خبرنامه ی دیدبان حقوق بشر فعال در ایران

27 Nov

http://hrwaii.blogspot.com/
چهارشنبه ۲۶ مارس ۲۰۰۸
برخی نتایج در انتخابات
رييس ستاد انتخابات مازندران گفت كشته شدن دو نفر در حوزه انتخابيه تنكابن يكي از رخدادهاي تلخ انتخابات اين دوره بوده است جواد قناعت گفت: متاسفانه سهل‌انگاري يكي از ماموران محافظ صندوق موجب كشته شدن دو نفر در شعبه اخذ راي ولي‌آباد تنكابن شد. وي افزود فرد ضارب كه بسيجي مسلح بوده دستگير شده است و پرونده در حال پيگيري است
hrwaiiran@gmail.com
ارسال شده توسط human rights watch active in iran در چهارشنبه, مارس ۲۶, ۲۰۰۸ پیوندهای مربوط به این پیام
سه‌شنبه ۱۱ مارس ۲۰۰۸
بابک زمانیان محاکمه شد
بابک زمانیان، عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و در پی شکایت رئیس دانشگاه از وی، پس از محاکمه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، زیر نظر قاضی صلواتی، به تحمل یک سال حبس محکوم شد. در حکم صادره اشاره ای به تعزیری یا تعلیقی بودن حکم حبس نشده است
hrwaiiran@gmail.com
ارسال شده توسط human rights watch active in iran در سه‌شنبه, مارس ۱۱, ۲۰۰۸ پیوندهای مربوط به این پیام
شنبه ۱ مارس ۲۰۰۸
عفو بین الملل محکوم کرد

اعتراض عفو بین الملل به سرکوب مدافعان حقوق زنان • عفو بین‌الملل در گزارشی که روز پنجشبنه ۲۸ فوریه انتشار داد اعلام کرد که مقامات ایران باید به آزار مدافعان حقوق زنان خاتمه دهند و برای از میان برداشتن قوانین تبعیض‌آمیزی که این مدافعان به دنبال تغییر آن هستند اقدامات سریعی به عمل آورند. سازمان عفو بین‌الملل هم‌چنین جزئیات مربوط به ۱۲ فعال حقوق زنان، ۱۱ زن و یک مرد، را که به خاطر فعالیت مسالمت‌آمی‍ز برای تغییرات قانونی، در حال حاضر در بازداشت به سرمی‌برند یا در معرض آزار و اذیت قرار دارند منتشر کرده است … عفو بین‌الملل در گزارشی که امروز انتشار داد اعلام کرد که مقامات ایران باید به آزار مدافعان حقوق زنان خاتمه دهند و برای از میان برداشتن قوانین تبعیض‌آمیزی که این مدافعان به دنبال تغییر آن هستند اقدامات سریعی به عمل آورند. مَلکُم اسمارت، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، گفت: «حکومت ایران به جای این که با کاربرد ابزارهای قدرت خود کسانی را که اعتراض و حق‌خواهی میکنند مورد سرکوب و ارعاب قرار دهد، باید گام‌هایی برای بررسی تبعیضات دیرپای قانونی و دیگر تبعیض¬ها علیه زنان، که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، بردارد. حکومت باید مدافعان حقوق زنان را که زندانی شده‌اند آزاد کند و بازداشت و آزار کسانی را که به صورت مسالمت‌آمیز به استفاده از حقوق آزادی بیان، تشکل و تجمع خود می‌پردازند متوقف نماید.» گزارش جدید عفو بین‌الملل هنگامی منتشر می‌شود که روناک صفارزاده و هانا عبدی – دو فعال کرد ایرانی – هم‌چنان بدون اتهام، محاکمه و یا حتی دسترسی به وکیل کماکان در بازداشت به سرمی‌برند. اینان در اکتبر و نوامبر ۲۰۰۷ به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق خود دستگیر شده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل هم‌چنین جزئیات مربوط به ۱۲ فعال حقوق زنان، ۱۱ زن و یک مرد، را که به خاطر فعالیت مسالمت‌آمی‍ز برای تغییرات قانونی، در حال حاضر در بازداشت به سرمی‌برند یا در معرض آزار و اذیت قرار دارند منتشر کرده است. بنا به گزارش که تحت عنوان ایران: مدافعان حقوق زنان با سرکوب مبارزه میکنند، منتشر شده است، مدافعان حقوق بشر در رهبریِ کمپین برای خاتمه دادن به تبعیض قانونی‌¬شده علیه زنان، مرتبا به صورت خودسرانه دستگیر و بازداشت می‌شوند،‌ از دسترسی به وکیل، اعضای خانواده و روند دادرسی قانونی محروم می‌گردند، و گاه مأموران امنیتی مصون از مجازات با آنان بدرفتاری می‌کنند. برخی از آنان بر اساس اتهاماتی‌ که با بیانی مبهم تعریف شده تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، و ظاهرا به عنوان یک وسیله ارعاب و برای بازداشتن آنان از ادامه مبارزه خود برای حفظ و ترویج حقوق زنان در ایران، اتهام تهدید امنیت ملی‌ یا عمومی به آنان نسبت داده شده است. افراد دیگری به سادگی و بدون این که اتهامی‌ رسمی به آنان نسبت داده شود مدت‌های طولانی در بازداشت‌ انفرادی و با محرومیت ازهر نوع دسترسی به دنیای خارج نگه داشته شده‌اند. این امر غالبا بر اساس موادی از قانون صورت می‌گیرد که به قاضیان اجازه می‌دهد قرار بازداشت را نامحدود تمدید کنند. آزار و ارعاب فعالان حقوق زنان از سوی‌ مقامات به خصوص از هنگام آغاز کمپین برای برابری در ۲۷ اوت ۲۰۰۶ شدیدتر و آشکارترشده است. هدف این کمپین، جمع‌آوری یک میلیون امضا از ایرانیان در پای بیانیه¬ای است که خواست پایان بخشیدن به تبعیض‌های ‌قانونی‌علیه زنان را در بر دارد. ده‌ها نفر از فعالان و حمایت کنندگان کمپین به خاطر فعالیتشان در این رابطه، و برخی از آنان در هنگام جمع‌آوری امضا، دستگیر شده‌اند. پایگاه اینترنتی کمپین تا ژانویه ۲۰۰٨ دست کم هفت بار از سوی‌ مقامات بسته شده است. از صدور اجازه رسمی برای برگزاری جلسات عمومی مرتبا خودداری می‌شود و فعالان کمپین معمولا کارگاه‌های خود را در خانه‌های هوادارانی برگزار می‌کنند که برخی از آنان گویا از سوی مأموران امنیتی تلفن‌های تهدید‌آمیز دریافت کرده‌اند یا برای بازجویی احضار شده‌اند. دست کم یکی از این کارگاه‌ها با تعرض پلیس به هم خورده است که حاضران را دستگیر کرده و برخی را تحت ضرب و شتم قرارداده است. عفو بین‌الملل خواهان تغییر قوانین تبعیض آمیزی است که، از جمله، زنان را از احراز عالی‌ترین مقامات حکومتی و اشتغال به عنوان قاضی بازداشته، آنان را از حقوق برابر با مردان در ازدواج، طلاق، حضانت کودکان و ارث محروم کرده، و ارزش هر نوع شهادت زنان در دادگاه را فقط برابر نصف شهادت مردان دانسته است. گزارش عفو بین‌الملل، حکومت، مجلس و مقامات قضایی را که دارای نفوذ زیادی در مورد موقعیت زنان هستند، فرا می‌خواند که به تعهدات بین‌المللی خود در تأمین حقوق زنان عمل کنند و به تبعیضات قانونی و تبعیض¬های دیگرعلیه زنان خاتمه دهند. مَلکُم اسمارت گفت: «خواست‌های زنان ایران برای احراز جایگاه برابر و پایان بخشیدن به تبعیضات قانونی که زندگی آنان را به مذلت کشانده است، باید از سوی مقامات مورد استقبال و تشویق قرار گیرد. حکومت باید به کار فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق بشر به عنوان یک موهبت بنگرد و اهمیت سهمی را که این فعالان و مدافعان در برخورد به تبعیض و عدم تحمل و ترویج حقوق بشر عمومی همه ایرانیان ایفا میکنند به رسمیت بشناسد.» مشروح گزارش عفو بین الملل سازمان عفو بین الملل ایران: مدافعان حقوق زنان با سرکوب مبارزه می‌کنند
hrwaiiran@gmail.com
ارسال شده توسط human rights watch active in iran در شنبه, مارس ۰۱, ۲۰۰۸ پیوندهای مربوط به این پیام
وضعیت یک زندانی سیاسی در اصفهان
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از زندان دستگرد اصفهان آقای علی اصغر نیکبخت 64 ساله از زندانیان سیاسی که از بیماری سرطان پروستات رنج می برد. در روزهای اخیر به دلیل به وخامت گراییدن وضعیت جسمی اش او را به بهداری زندان منتقل کردند. زندانبانان از دادن اجازه ملاقات به محمد نیکبخت فرزند این زندانی سیاسی با پدرش ممانعت می کنند .در هفته های اخیر عفونت در خون او رو به فزونی گذاشته به حدی که به فرزند ایشان آقای محمد نیکبخت از زندانیان سیاسی این زندان اطلاع داده شد که پدرش بین 3 الی 6 ماه بیشتر زنده باقی نخواهد ماند. آقای نیکبخت قادر به انجام کارهای شخصی خود نیست و با کمک فرزندش و سایر زندانیان کارهای شخصی او انجام می گیرد. به دستور اداره اطلاعات بیش از 2 هفتۀ است که او را به بند 3 معروف به بند گاوصندوق این زندان انتقال داده اند. شرایط این بند غیر انسانی است و بدترین بند این زندان است. انتقال دادن او با وضعیت وخیم جسمی به این بند و دریغ کردن کمک فرزندش از او هدفی جزء حذف تدریجی فیزیکی او نیست . آقای نیکبخت از سال 1375 تا به حال در زندانهای گلپایگان ،بم و اصفهان زندانی بوده . او در طی دوران بازداشتش تحت شکنجه های غیر انسانی قرار داشته. و در زندان مبتلا به بیماری سرطان می گردد،او علاوه بر شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی زندان می بایست دردهای ناشی از بیماریش را تحمل نماید
hrwaiiran@gmail.com
ارسال شده توسط human rights watch active in iran در شنبه, مارس ۰۱, ۲۰۰۸ پیوندهای مربوط به این پیام
نامه معلمین در اعتراض به حکم صادره فرزاد کمانگر
مدال باران ياران
….
” از اخراج، تعليق و تبعيد معلمان تا زندان و حبس و شكنجه و بيگمان فردا نيز بايد شاهد معلمي سربردار اعدام با اتهام اراذل و اوباش باشيم”
….

و حال اين مدال را نيز دريافت كرديم
حكم اعدام براي فرزاد کمانگر، معلم آموزش و پرورش شهرستان کامياران با دوازده سال سابقه تدريس
براستي كه ديگر مرزهاي حرمت و شرافت را از هم دريده و پا را فراتر نهاده اند, در كجاي دنيا معلمي را فقط به خاطر نداي عدالت خواهي و عدالت پيشه گي به حبس و شكنجه ميكشند و در آخر هم تحت عناويني پوچ و بي اساس ”اقدام عليه امنيت ملي” محكوم به اعدام ميكنند؟
آيا معلمي كه 12سال از زندگي خود را به پاي دانش آموزانش ريخته و با شيره وجودش درس زندگي را به آنان آموخته ميتواند يكباره عليه امينت ملي اقدام نمايد؟
معلمي كه فرياد حق خواهي براي باز ستاندن حقوق بر باد رفته و به يغمارفته خود و همكارانش را سر داده محكوم به اعدام است؟
اين است آن عدالت و عدالت گستري ؟؟؟
براستي كدام امنيت ملي ؟؟ مگر ما امنيتي داريم؟! ميشود اين راتفسير كرد ؟؟ امنيت ملي براي ما واژه ايست بسيار غريب .!ولي در همه اتهامات بكار برده ميشود.

اگر بحث بر سر امنيت ملي است, آنكه بايد محاكمه شود كساني هستند كه با دادن اين احكام و اين محدوديتها وسركوب و اتهام, امنيتي بر ما نگذاشته اند.

مسئولان امر فكرميكنند كه با ايجاد اين پروژه هاي ناامني و سركوب ميتوانند مارا خفه كرده و خاموش و سر در گريبان فروبرند . اما چه بيهوده مي انديشند هرگز خاموشي راه و رسم مانبوده ونيست و اين آرامش قبل از طوفان است …
بايد زمستان را به بهار تبديل نمود
كميته معلمين آزاده
آنچه كه در اين روزها همه را به انديشيدن وادار ميكند آن است كه براستي كجاست آن منزلت و جايگاه انسانيت ؟؟؟؟
در تنگنا قراردادن معلمان و فعالين فرهنگي و صنفي آنهم بادادن احكام سنگين و محدوديتهاي بي حد و حصر,خبرازيك رويا رويي حاكميت از يك طرف و معلمان و دانش آموزانشان از طرفي ديگر ميدهد
دادن احكام سنگين از جمله حكم حبس هاي تعزيري, تعليقي , اخراج و انفصال از خدمت ,كاهش گروههاي شغلي ,تبعيد همكاران به مكانها وروستاهاي دورافتاده و محدود كردن آنان براي حضورشان دركلاسهاي درس ,زير فشار قرار دادن آنان بطوريكه 5بارجابجايي محل تدريس درعرض 4 ماه براي يك معلم آنهم در مكاني دور افتاده ودوراز ديار,عدم پرداخت حقوق ,دربدري وآوارگي وايجاد حادثه هاي غيرقابل جبران جاني,همه وهمه حاكي از حضورفعال و نقش چشم گير معلمان در پهنه سياسي و صنفي جامعه است اين يعني خاري به چشم آقايان بطوري كه باعث شده كه اقدام به پراكندگي همه فعالان فرهنگي بكنند تا مبادا آن انسجام گذشته را بازيابند و مبادا طلب حق كنند و معلمان را به حق خواهي و بازستاندن حقوق اوليه شان فرابخوانند ولي ولي :
دشوار زندگي هرگز براي ما بي رزم مشترک آسان نمي شود
با دادن احكام مختلف و زير فشار گذاشتن معلمان و تبعيد وزنداني كردن آنان در مناطق محروم وايجاد فشارو شكنجه هاي روحي ورواني ميخواهند انديشه معلم را زنداني كنند اما
چه پست و حقير انگارند كه انديشه معلم را حقير ميپندارند
همه اين رفتارها به زودي پاسخي به حق وبجا به دنبال خواهد داشت چرا كه اگر براين بود سكوت كنيم و انزوارا بر گزينيم چه بدهكاري به آقايان بود كه همه اين هزينه ها را متقبل شده و رنج و دربدردي همكارانمان را متحمل شويم .
hrwaiiran@gmail.com
ارسال شده توسط human rights watch active in iran در شنبه, مارس ۰۱, ۲۰۰۸ پیوندهای مربوط به این پیام
نامه فرزاد کمانگر به دانش اموزان

بچه ها سلام،
دلم برای همه شما تنگ شده ، اینجا شب و روز با خیال و خاطرات شیرینتان شعر زندگی میسرایم ، هر روز به جای شما به خورشید روزبخیر میگویم ، از لای این دیوارهای بلند با شما بیدار میشوم ، با شما میخندم و با شما میخوابم . گاهی « چیزی شبیه دلتنگی » همه وجودم را میگیرد . کاش میشد مانند گذشته خسته از بازدید که آن را گردش علمی مینامیدیم ، و خسته از همه هیاهوها ، گرد و غبار خستگیهایمان را همراه زلالی چشمه روستا به دست فراموشی میسپردیم ، کاش میشد مثل گذشته گوشمان را به «صدای پای آب » و تنمان را به نوازش گل و گیاه میسپردیم و همراه با سمفونی زیبای طبیعت کلاس درسمان را تشکیل میدادیم و کتاب ریاضی را با همه مجهولات زیر سنگی میگذاشتیم چون وقتی بابا نانی برای تقدیم کردن در سفره ندارد چه فرقی میکند ، پی سه ممیز چهارده باشید با صد ممیز چهارده ، درس علوم را با همه تغییرات شیمیایی و فیزیکی دنیا به کناری میگذاشتیم و به امید تغییری از جنس «عشق و معجزه» لکه های ابر را در آسمان همراه با نسیم بدرقه میکردیم و منتظر تغییری میمانیدم که کورش همان همکلاسی پرشورتان را از سر کلاس راهی کارگری نکند و در نوجوانی از بلندای ساختمان به دنبال نان برای همیشه سقوط ننماید و ترکمان نکند ، منتظر تغییری که برای عید نوروز یک جفت کفش نو و یک دست لباس خوب و یک سفره پر از نقل و شیرینی برای همه به همراه داشته باشد . کاش میشد دوباره و دزدکی دور از چشمان ناظم اخموی مدرسه الفبای کردیمان را دوره میکردیم و برای هم با زبان مادری شعر می سرودیم و آواز میخواندیم و بعد دست در دست هم میرقصیدیم و میرقصیدیم و میرقصیدیم . کاش میشد باز در بین پسران کلاس اولی همان دروازه بان میشدم و شما در رویای رونالدو شدن به آقا معلمتان گل میزدید و همدیگر را در آغوش میکشیدید ، اما افسوس نمیدانید که در سرزمین ما رویاها و آرزوها قبل از قاب عکسمان غبار فراموشی به خود میگیرد ، کاش میشد باز پای ثابت حلقه عمو زنجیرباف دختران کلاس اول میشدم ، همان دخترانی که میدانم سالها بعد در گوشه دفتر خاطراتتان دزدکی مینویسید کاش دختر به دنیا نمیامدید. میدانم بزرگ شده اید ، شوهر میکنید ولی برای من همان فرشتگان پاک و بی آلایشی هستید که هنوز « جای بوسه اهورا مزدا» بین چشمان زیبایتان دیده میشود ،راستی چه کسی میداند اگر شما فرشتگان زاده رنج و فقر نبودید ، کاغذ به دست برای کمپین زنان امضاء جمع نمیکردید و یا اگر در این گوشه از « خاک فراموش شده خدا » به دنیا نمی آمدید ، مجبور نبودید در سن سیزده سالگی با چشمانی پر از اشک و حسرت « زیر تور سفید زن شدن » برای آخرین بار با مدرسه وداع کنید و « قصه تلخ جنس دوم بودن » را با تمام وجود تجربه کنید . دختران سرزمین اهورا ، فردا که در دامن طبیعت خواستید برای فرزندانتان پونه بچینید یا برایشان از بنفشه تاجی از گل بسازید حتماً از تمام پاکی ها و شادی های دوران کودکیتان یاد کنید .
پسران طبیعت آفتاب میدانم دیگر نمیتوانید با همکلاسیهایتان بنشینید ، بخوانید و بخندید چون بعد از « مصیبت مرد شدن » تازه « غم نان » گریبان شما را گرفته ، اما یادتان باشد که به شعر ، به آواز ، به لیلاهایتان ، به رویاهایتان پشت نکنید ، به فرزندانتان یاد بدهید برای سرزمینشان برای امروز و فرداها فرزندی از جنس « شعر و باران » باشند به دست باد و آفتاب میسپارمتان تا فردایی نه چندان دور درس عشق و صداقت را برای سرزمینمان مترنم شوید .
hrwaiiran@gmail.com
ارسال شده توسط human rights watch active in iran در شنبه, مارس ۰۱, ۲۰۰۸ پیوندهای مربوط به این پیام
جنبش زنان همچنان در وحشت فعالیت میکند

مرضیه مرتاضی لنگرودی از فعالان حوزه زنان به شش ماه زندان و 10 ضربه شلاق که برای مدت دو سال به حالت تعلیق در می آید، محکوم شد. در روز 13 اسفند 1385 که قرار بود 5 نفر از فعالان حوزه زنان در دادگاه انقلاب محاکمه شوند تعدادی از دوستان و اعضای خانواده این افراد برای اطلاع از جریان دادرسی در محل دادگاه انقلاب حاضر شدند که متعاقب این امر حدود 33 نفر از حاضران بازداشت شدند. مرتاضی لنگرودی یكی از این بازداشت شدگان بود. بنابراین برای او و دیگر افراد بازداشت شده، پرونده‌ای در دادگاه انقلاب تشكیل شد. حال شعبه 13 دادگاه انقلاب پس از برگزاری دادگاه حكم خود را اعلام كرده است. فریده غیرت وکیل مرضیه مرتاضی لنگرودی با تأیید خبر محکومیت موکلش از صدور چنین حکمی توسط شعبه 13 دادگاه انقلاب برای مرتاضی لنگرودی ابراز تعجب کرد چرا که به اعتقاد وی شعبه 13 دادگاه انقلاب برای دیگر موکلینش که آنها نیز مانند مرتاضی لنگرودی در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت و سپس محاكمه شده بودند، حکم برائت صادر کرده است اما فقط برای مرتاضی لنگرودی حکم محکومیت صادر شده است. این وکیل دادگستری با اعتقاد بر اینکه اتهامات وارده بر مرضیه مرتاضی لنگرودی مانند اتهامات دیگر موکلینی است که آنها نیز در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت و پس از برگزاری دادگاه برای آنها حکم برائت صادر شده، گفت که نسبت به این حکم اعتراض کرده است. مرضیه مرتاضی لنگرودی یكی ازفعالان سازمان‌های مدنی است كه تا كنون در سمینارهای مختلفی از جمله “زندان زنان” و “كنفرانس بزرگ دنیا علیه جنگ” كه توسط جنبش ضد جنگ اروپا با شركت 26 كشور در لندن برگزار شد، حضوری فعال داشته است. مقالات او در نشریات مختلف به چاپ رسیده است. او از مؤسسان مادران صلح ایران، كمیسیون حقیقت یاب احكام سنگسار در ایران و عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق زندانیان است. مرضیه مرتاضی لنگرودی همسر حبیب الله پیمان دبیر كل جنبش مسلمانان مبارز و از چهره‌های شاخص ملی – مذهبی است
hrwaiiran@gmail.com
ارسال شده توسط human rights watch active in iran در شنبه, مارس ۰۱, ۲۰۰۸ پیوندهای مربوط به این پیام
نامه یک دانش اموخته قرانی

طبق آخرین اخباری که توسط خبرنگاران افتخاری ما به دست ما رسیده است وضعیت فعالیتهای قرانی در فرهنگسرای قران واقعدر خیابان آذری خیلی بد است. طبق این گزارش گزارش مسئولین این فرهنگسرا اصلا در مورد رسیدگی به کارها مخصوصا فعالیتهای قرانی کاملا بی توجه هستند
صحبتهای یکی از حافظان قرانی انجا در مورد وضعیت فرهنگسرا:
در این فرهنگسرامن حدود ۲ سال است که فعالیت می کنم یعنی کلاس می آیم باور کنید اینجا واقعا به بچه ها اهمیت نمی دهند از همان درب ورودی گرفته تا کسانی که در اتاق ها به عنوان مسئول نشسته اند. مسئولین درب ورودی با بچه ها به بدترین نوع صحبت و رفتار می کنند و در خیلی از موارد با آنها درگیر می شوند و هیچ کس نیست از آنها بازخواست کند مثل اینکه آنها هم می دانند رئیسانشان اصلا پیگیر این موارد نمی شوند و… شما حساب کنید که وقتی افراد جلوی درب ورودی جلوی بچه ها آن هم حافظان کوچک و بزرگ حرفهای توهین آمیز و حتی فحاشی کنند چه تاثیری روی آنها می گذارد و …در کلاسهای ما موقع ثبت نام تعداد افراد بسیار زیاد است یعنی بچه ها واقعا استقبال می کنند برای امور قرانی و مخصوصا حفظ ولی …. ولی وقتی مقداری از کلاسها می گذرد و افرادی مقداری از حفظشان را پیش برده اند باید به انها جایزه داد آنها را تشویق کرد حداقل به ازای هر یک جز ولی باور کنید دریغ از یک توجه و یک خسته نباشید خشک و خالی و از اینجاست که ریزش کلاسها شروع می شود و از کلاس های ۸۰ نفری از حافظان فقط تعداد بسیار کمی از آنها به اندازه انگشتان دست هم نمی مانند و نمی دانید که این استاد بیچاره مانند باغبانی که پرپر شدن گلهایش را می بیند ریزش چنین ستارگانی را جلوی چشمش می بیند و با تمام فریادهایی که برای کمک به مسئولان فرهنگ زده می شود ولی دریغ از یک جواب…
مثلا یکی از مهمترین موارد آن را ببینید:
پارسال ماه رمضان شروع شد ماهی که در آن همه به سوی قران روی می آورند حتی افرادی که در ماههای دیگر سال به خواندن قران اصلا اهمیت نمی دادند این ماه را طوری دیگر می بینند .ماه قران ماه نزول قران
خدایا تو شاهد باش: می دانید مسئولین فرهنگ سرا چه گفتند : باید تمام فعالیتهای قرانی (بیشتر کلاسهای قرانی مخصوصا حفظ و قراعت و تجوید در بعد از ظهر ها است چون بچه ان موقع از مدرسه تعطیل می شوند و بزرگسالان سر کار نیستند) تعطیل بشود و به بعد از ماه رمضان موکول شود. می دانید یعنی چه برای یک حافظ یک جلسه غیبت باعث صدمات زیادی به انها می شود حالا آنها گفه اند یک ماه تعطیلی.
دغدغه ها شروع شد، ناراحتی ها شروع شد باور کنید نمیدانید استاد ما آقای رجبی با چه قدر کلنجار رفتن توانست طبق یک سری شرایط کلاسها را در ماه رمضان نگه دارد میدانید شرایط چه بود:
تمام کلاسها با ید ادغمان شود و در ظرف مدت یک ساعت نیم هم باید برگزار شود . حالا شما حساب کن جمعیت ۵۰ تا ۶۰ نفری از بچه ۵ سال گرفته تا ۵۰ سال را باید توی یک کلاس دم کرده با زبان روزه سر کرد باور کنید من الان که دارد یادم می آید دارد سرم گیج می رود تازه من شاگرد بودم استاد ما داشت هلاک می شد داشت جان می داد و هیچ کس هم نبود به داد ما برسد اصلا صدای ما به جایی نمی رسید و چیزی که باعث گریه ما می شد پرپر شدند این بچه ها بود و لی به خدا یک نیرویی یک قدرتی نمی دانم هرچه بود این کلاسها را نگه داشته بود .
توی ماه رمضان یکی دوتا از آنها مجبور بودند تا یک ساعت بیشتر بمانند و انقدر ناراحت این موضوع بودن که من یادم نمی آید یکی از انها آمده بوده سر کلاس ما و با چه پرخاشگری با ما و استاد ما صحبت می کرد می دانید که به حافظ قرآنی نباید اصلا با صدای بلند صحبت کرد ولی در آجا مسئولین فرهنگسرای قرآنی با حافظان اینطور صحبت می کردند نمی دانید چه تاثیری روی آنها می گذاشت.
مثلا یک بار آنها داشتند در فرهنگسرا از آب آنجا (بیت المال) ماشینشان را می شستند بعد یکی از حافظان کوچک به پیش استاد ما می آید و می گوید مگرنه اینکه این آب برای استفاده شخصی نیست پس چرا آنها دارند از آن استفاده می کنند . می دانید جواب استاد ما چه بود : سکوت
این تاثیر می گذارد روی آن بچه چرا که با خود می گوید در جایی که مروج معارف و تعالیم قرآنی است کوچکترین مسائل آن رعایت نمی شود آن وقت چه انتظاری از من است؟
باور کنید من در مدت طولانی که آجا هستم حتی برای مدت کوتاهی مسئولین آنجا را ندیده ام بیایند سر کلاس ما بینند بچه ها را ببینند جایزه کسی نخواست (می گویند بودجه هایی برای دادن جایزه به حافظان است ولی دریغ از یک ؟) بیایند لذت ببرند این خردسالان حافظ را ببینند این کودکان حافظ را ببینند این روشن دلان (نابینا) حافظ را ببینند شاید کمی به فکر بیفتند که بابا یک روزی باید جواب پس بدهند آن آقایی که در خبرگزاری قرآن به عنوان خادم آنجا نام برده شده است و رئیس این مرکز هم است آقا شما باید جواب پس بدهید یک روزی جلوی شما را می گیرند و می گویند چرا اینقدر ریزش دارد کلاسهای شما پس این پولها را چه کردید؟ چرا باید یک پدر شهید مستخدم شما باشد و جلوی شما خم و راست شود وشما …
باور کنید آنجا همه از بچه ها طلبکارند آقا در آنجا تمام کسانی که کار می کنند اصلاآداب و معاشرت برخورد با افراد را ندارد یک کلام آنجا اکثر آنها اصلا قرآنی نیستند ما نمیدانیم اینها از کجا آمده اند با چه دستورالعملی اینها گزینش شده اند اصلا چطور گزینش شده اند
خواهش می کنیم کسی که این مطلب را می خواند به خاطر قران اگر میتواند کاری کند یا به کسی که می تواند اطلاع دهد باور کنید ما به غیر از این دیگر از دستمان خارج است
ما هم از شما می خواهیم اگر توانستید و خواستید به این مسئله رسیدگی کنید و خواستید به صحت مطالب بالا دست پیدا کنید حتما از دانش آموختگان آنجا پیگیری کنید نه از طریق خود مسئولین فرهنگسرا که خودتان حتما میدانید.
hrwaiiran@gmail.com
ارسال شده توسط human rights watch active in iran در شنبه, مارس ۰۱, ۲۰۰۸ پیوندهای مربوط به این پیام
چهارشنبه ۲۷ فوریهٔ ۲۰۰۸
احضار یک فعال سیاسی

کسری عسلاوند

از اعضاء حزب پانیرانیسم مجددا به دادسرا احضار شد

hrwaiiran@gmail.com

ارسال شده توسط human rights watch active in iran در چهارشنبه, فوریهٔ ۲۷, ۲۰۰۸ پیوندهای مربوط به این پیام
برچسب‌ها: hrw
جنبش زنان کرد
فراخوان جنبش زنان کرد
ما خواستار آزادی هر چه سریعتر خانم ها هانا عبدی و روناک صفازاده هستیم !
در شرایطی که دولتمردان ایران مدعی اجرای حقوق بشر هستند ؛و به نام اسلام و عدالت بر مردم حکومت می کنند ؛
و در گوشه و کنار این سر زمین سمینار صلح و زن برگزار می نمایند، و از مهمانان خارجی دعوت به عمل می آورند،مردم
ما در شرایطی به سر می برند ،که روز به روز بر محدودیت های فردی و اقتصادی و اجتماعی وسیاسی وفرهنگی شان افزوده
می شود. ادامه این فشارها پیامدهای بسیارنا مطلوبی را گریبان گیر جامعه محروم امروز ایران کرد ه است .
ما زنان کردستان اعتراض خود را به این روند اعلام می نماییم ؛و خاطر نشان می کنیم ،که ضمن علاقمند بودن به صلح و برابری حقوق همه انسانها و ملیت ها ی ایرانی فارغ از نژاد و یا تعلق قومی و جنسیتی مطالبات خود را بشرح زیرخواستاریم.
1.احقاق حقوق زنان ،هدف مشترک همهء فعالین جنبش زنان ایران است . در حالی که زنان ایرانی اعم ازترک ، کرد ، فارس و … خواسته های مدنی خود رابا دیگر زنان فعال در جهان پیوند زده اند،در راستای حقوق ملی و شهروندی خویش نیز مبارزه می کنند و بیشترین هزینه را نیز متحمل می شوند. چنانچه در طی ما ههای گذشته شاهد دستگیری زنان کرد در نقاط مختلف کردستان بوده ایم،زنانی که هم دغدغه ی برابری حقوق زنان و مردان را دارند ،هم دغدغه ی حقوق اقوام و ملیت ها ی ایرانی را.
2.ما زنان کرد ، این گونه سرکوب را که به دور از نظارت کارشناسان و وکلای حقوقی ، افکار عمومی و دادگاههای علنی است،به اتهامات واهی تجزیه طلبی و تروریست وبمب گذار ، بدون در نظر گرفتن کم ترین حقوقی با بی رحمانه ترین برخوردها ، محکوم می کنیم؛ و همین امر را دال بر ظلمی مضاعف در حق این فعالان می د انیم .
3.جنبش زنان کرد ،ضمن تاکید برخواستها ومطالبات کمپین یک میلیون امضا برای تغییرقوانین تبعیض آمیز علیه زنان ،نارضایتی خود را از تهدید ها و شکنجه ی فعالان اجتماعی ، سیاسی ، مدنی و فرهنگی کردستان که اغلب آن ها در شرایط بسیار بدی به سر می برند، ابراز می دارند.
4. ما خواستار آزادی هر چه سریعتر خانم ها هانا عبدی و روناک صفازاده هستیم ؛ و از تمام فعالین جنبش زنان و نهادهای مدنی و فعالین سیاسی در سراسرایران انتظار داریم که با امضای این فراخوان با ما هم صدا شوند ،و زنان کرد را دراین شرایط سخت یاری دهند.
هم چنین از دولتمردان و مسوولین امنیتی نیز تقاضا می کنیم ، که رویه ی صلح آمیز و عدالت خواهانه ای راپیشه ی خود
کنند.
فعالین جنبش زنان کرد ـ ایران
5/12/1386
hrwaiiran@gmail.com
ارسال شده توسط human rights watch active in iran در چهارشنبه, فوریهٔ ۲۷, ۲۰۰۸ پیوندهای مربوط به این پیام
دوشنبه ۲۵ فوریهٔ ۲۰۰۸
برادر یعقوب مهرنهاد در خطر است
به گزارش آژانس خبری تفتان از زاهدان، نیروهای سرکوبگر وزارت اطلاعات سه شنبه شب به منزل مهرنهاد یورش برده و برادر یعقوب مهرنهاد به نام ابراهیم مهرنهاد را دستگیر کرده و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.ابراهیم مهرنهاد برادر کوچکتر یعقوب مهرنهاد و یکی از اعضای انجمن جوانان صدای عدالت می باشد که قبلا هم همراه با برادرش دستگیر شده و چند ماه در زندان بود که شب سه شنبه بار دیگر نیروهای رژیم وی را دستگیر کردند.لازم به ذکر است که هفته پیش حکم اعدام یعقوب مهرنهاد توسط بیدادگاههای رژیم صادر شده و احتمالا به خاطر انتشار وسیع این خبر و همچنین انتشار جزئیات حکم اعدام یعقوب برادرش بازداشت شد تا خانواده یعقوب از ترس نتوانند صدای مظلومیت وی را به جهانیان برسانند.
hrwaiiran@gmail.com
ارسال شده توسط human rights watch active in iran در دوشنبه, فوریهٔ ۲۵, ۲۰۰۸ پیوندهای مربوط به این پیام
بابک دادبخش
بابک دادبخش
hrwaiiran@gmail.com
ارسال شده توسط human rights watch active in iran در دوشنبه, فوریهٔ ۲۵, ۲۰۰۸ پیوندهای مربوط به این پیام
اخبار کارگری از برخی استانها در ایران

ظهر امروز جمعی از کارگران ذوب آهن اردبيل، با حضور در مقابل ساختمان مرکزی کارخانه ذوب آهن اردبيل، به نحوه پرداخت حقوق و مطالبات خود تجمع اعتراض آميز برگزار نمودند. ..بنا به گزارش خبرگزاريهای ايران، کارگران که تعداد آنها بيش از يکصد و پنجاه نفر ميشد اظهار داشته اند که به رغم وعده های مکرر بيش از سه ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. اين کارگران با وجود تورم شديد در سخت ترين شرايط به زندگی خود ادامه ميدهند. در ادامه این گزارش می افزاید که بيش از هفتصد راننده شرکت واحد تهران اخراج شده اند. بنا بر اين گزارش کارفرما و اعضای شورای اسلامی کار شرکت واحد تاکنون از تاييد اين ادعا خودداری کرده اند. اين گزارش می افزايد اخراج کارگران شرکت واحد با وجود اينکه به دليل عدم تذکر کافی مبنی بر کم کاری و غيبت بيش از حد کارگران غيرقانونی می نمايد، اما از جانب ديگر به واسطه نزديکی به پايان سال و هزينه های نوروز اقدامی عجيب و مجازاتی سنگين به نظر ميرسد. همچنين، کارگران سد گلابر زنجان هفت ماه حقوق معوقه طلبکار هستند. در همين حال چهارصد نفر از کارگران سد گاوشان و سد زيويه در اعتراض به عدم دريافت چهار ماه حقوق معوقه خود مقابل فرمانداری شهر کامياران دست به تجمع زدند. علاوه بر اين، با وجود تجمع کارگران درخشان يزد در اعتراض به عدم دريافت بيست و دو ماه حقوق و برخورد نيروی انتظامی با آنها، اين کارگران هنوز بلاتکليفند. بنا به گفته جبار علی سليمان، يک فعال کارگری در استان يزد، بيش از ۱۲۰ کارگر کارخانه درخشان يزد ۲۲ ماه حقوق طلبکار هستند.
hrwaiiran@gmail.com
ارسال شده توسط human rights watch active in iran در دوشنبه, فوریهٔ ۲۵, ۲۰۰۸ پیوندهای مربوط به این پیام
پرونده زهرا بنی یعقوب همچنان باز است
شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل و و کيل مدافع دکتر زهرا بنی يعقوب، پزشک جوانی که در يکی از بازداشتگاه های امر بمعروف و نهی از منکر شهرستان همدان به طرز مشکوکی جان سپرد، از صدور دستور نبش قبر موکلش خبر داد. بنا به گفته شيرين عبادی، اگر شکستگی استخوان جمجمه وجود داشته باشد تا مدتها آثار آن بر جسد باقی می ماند. بنابراين، با استناد به آن موضوع خودکشی منتفی است. وکيل مدافع خانواده بنی يعقوب همچنين تصريح کرده است نبود شکستگی جمجمه تاييدی بر اقدام به خودکشی موکلش نيست. عبادی توضيحات بيشتر در خصوص مرگ مشکوک زهرا بنی يعقوب را به صدور گزارش نهايی پزشکی قانونی و انجام مراحل نبش قبر منوط کرده است
hrwaiiran@gmail.com
ارسال شده توسط human rights watch active in iran در دوشنبه, فوریهٔ ۲۵, ۲۰۰۸ پیوندهای مربوط به این پیام
دانشجویان در شاهرود
بيش از سه هزار نفر از دانشجويان دانشگاههای صنعتی آزاد و غير انتفاعی شاهرود در اعتراض به مشکلات صنفی آموزشی، سومديريت، و سرباز زدن روسای دانشگاههای شاهرود از اجرای خواسته های دانشجويان پس از سه روز تحصن آرام در دانشگاه آزاد، از نماينده مجلس هفتم و فرماندار شهر تقاضای رسيدگی به خواسته هايشان کردند. بنا به گزارشهای موجود، نيروهای ضد شورش و گارد ويژه تعدادی از دانشجويان را بازدشت کرده اند که از شمار دقيق دستگيرشدگان اطلاع دقيقی در دست نيست
hrwaiiran@gmail.com
ارسال شده توسط human rights watch active in iran در دوشنبه, فوریهٔ ۲۵, ۲۰۰۸ پیوندهای مربوط به این پیام
حکم اعدام سه فعال سیاسی اعلام و ابلاغ شد
محکومیت یک فعال حقوق بشری و دو فعال سیاسی به اعدام
فرزاد کمانگر , علی حیدریان و فرهاد وکیلی توسط شعبه 30 دادگاه انقلاب به ترتیب به اعدام ، 10 سال زندان و اعدام و 10 سال زندان و اعدام محکوم شدند.
این سه فعال مدنی و سیاسی پس از بیش از 18 ماه بازداشت توام با شکنجه های جسمی متعدد در اداره های اطلاعات کرمانشاه ، سنندج و 209 اوین که منجر به آسیبهای جسمی و روحی متعددی گشته بود سرانجام در دادگاهی به مدت هفت دقیقه به اعدام محکوم شدند.
فرزاد كمانگر معلم آموزش وپرورش شهرستان كامياران با 12 سال سابقه تدريس كه از يكسال قبل از دستگيري در هنرستان كارودانش مشغول به تدريس بوده همچنین عضو هيئت مديره انجمن صنفي معلمان شهرستان كامياران شاخه كردستان میباشد و تا زمان فعاليت اين انجمن و قبل از اعلام ممنوعيت فعاليتهاي آن مسئول روابط عمومي اين انجمن بوده است . همچنين عضو شوراي نويسندگان ماهنامه فرهنگي – آموزشي رويان (نشريه آموزش و پرورش كامياران) که توسط حراست آموزش و پرورش توقیف شده است و نیز عضو هيئت مديره انجمن زيست محيطي كامياران (ئاسك) میباشد و از اواخر سال 84 نيز با نام مستعار سيامند به عضویت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران درآمده است. به همراه فرهاد وکیلی ، معاون سابق اداره جهاد کشاورزی شهرستان سنندج و علی حیدریان یک از اعضای حزب زحمتکشان کردستان ترکیه (پ ک ک) پس از ماهها شکنجه در تاریخ 10/11/1386 در شعبه 30 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی تیارامی به اتهام آنچه که محاربه خوانده شده و برخلاف تمامی موازین قانونی و بی توجه به فقدان اسناد لازم و در 7 دقیقه دادگاه ، در حالی که تمامی مطلعین منتظر خبر آزادی و احکامی دیگر بودند به اعدام محکوم شدند. این حکم ساعاتی پیش توسط دادگاه به آنان ابلاغ گردید. فرزاد کمانگر ضمن غیرقانونی دانستن دادگاه از امضای حکم خود با خواندن سرودی خودداری نمود
منبع فعالان حقوق بشر در ایران
hrwaiiran@gmail.com
ارسال شده توسط human rights watch active in iran در دوشنبه, فوریهٔ ۲۵, ۲۰۰۸ پیوندهای مربوط به این پیام
یکشنبه ۲۴ فوریهٔ ۲۰۰۸
تجمع صنفی دانشجویان دانشگاه شیراز آغاز شد
دانشجویان دانشگاه شیراز از ساعت 11 امروز یکشنبه 5 اسفند آغاز شده است
دانشجویان دانشگاه شیراز به دلیل وضعیت بسیار بد صنفی نبود امکانات دست به تجمعی زده اند تا به خواسته های آن ها رسیدگی شود
برخی از خواسته های آن ها به شرح زیر می باشد:
1. اخراج دانشجویان ورودی 82 از خوابگاه های مفتح و دست غیب
2. پایین بودن غذای سلف و نبودن غذا در روز های تعطیل و بالا بود ژتون غذا
3. وضعیت نامناسب خوابگاه دختران و پسران( نبود امکانات رفاهی، بهداشتی، غذا،)
4.حذف 108 کاندیدای شورای صنفی
5. عدم پاسخ گویی مسئولین دانشگاه
6. بسته شدن فضای دانشگاه و ایجاد محدودیت
اخبار این تجمع به زودی منتشر می شود
hrwaiiran@gmail.com
ارسال شده توسط human rights watch active in iran در یکشنبه, فوریهٔ ۲۴, ۲۰۰۸ پیوندهای مربوط به این پیام
درگیری مردم و نیروهای انتظامی در آریا شهر تهران(گزارش کامل)
گزارش هایی که از وقایع آریا شهربه دست دیدبان حقوق بشر فعال در ایران رسیده در پی می آید
روز شنبه 4 اسفند بین نیرو های انتظامی و مردم عادی در فلکه دوم آریاشهر روبروی پاساژ گلدیس در گیریهای شدید و کم سابقهای روی داد.
ماجرا از برخورد خشن و نامناسب نیروهای گشت ارشاد با یک دختر جوان آغاز شد.بعد از اینکه آن نیرو های گشت ارشاد درحال بازداشت دختر به خاطر پوشش بودند دختر جوانروسری خود درمی آاورد و با فریادبه این حرکت پلیس اعتراض کرد سپس پلیس با زور او را به داخل ماشین برد دختر جوان که می خواست از ماشین بیرون بیاید پلیس با باتوم به صورت دختر می زند، در همین هنگام پسری که فامیل یا دوست دختر بود با پلیس درگیر میشود. افسر پلیس کله پسره را درون سطل آشغال می کند
مردمی که در صحنه حاضر بودند به شدت از این حرکات به عصبانی شده بودند پلیسی که این عمل را انجام داده بود را به شدت کتک می زنند
در ادامه با برخورد خشن تر پلیس جمعیتی در حدود 150 نفر علیه احمدی نزاد و جمهوری اسلامی شعار می دند که متن بعضی از شعار ها:
جمهوری اسلامی نمی خوایم نمی خوایم
توپ تانک فشفشه احمدی نزاد…….
الاف کردی ما را از 57 تا حالا
البته بیشتر به پراکنده بود
سپس بالغ بر 200نفر پلیس ضد شورش و و افسر و و در حدود 100 تایی هم سرباز به سرعت شروع به متفرق کردن مردم وحتی عابرین پیاده می کردند
وبین فلکه اول تا فلکه دوم اریاشهر نزدیک به یک ساعتی بسته شد
تا ساعت 8:45 در حدود20 نفر بازداشت شدند. بعضی از افراد بازداشت شده را با دست بند می بردند
اجازه عکس گرفتن و فیلم گرفتن با موبایل رو به هیچ کس نمی دادند وحتی بعضا به صحبت با موبایل هم گیر می دادند.
توقف مقابل گلدیس که معمولا محل قرار هاست ممنوع بود.
پاساز گلدیس در حالی ساعت 8 شب بسته شد که جمع کثیری از مردم که با توجه به روز های پایانی سال برای خرید به داخل رفته بودند در حدود یک ساعت داخل پاساز حبس شدند.
یه چند نفری هم در جلوی گلدیس توسط پلیس مضروب شدند یه پلیس هم در اوج وحشی گری به چشم پسری ضربه زد.
در پارک استقلال جنب فلکه دوم جمع کثیری از نیروهای پلیس اماده واستاده بودند و به کسی اجازه تردد داخل پارک نمی دادندو در همین فضا در حدود 50 تا از اون موتور قرمزها موسوم به موتور تریل به میدان صادقیه وارد شدند
چندین موتور دیگر در جلوی درب پاساز بود و تعداد زیاد دیگری نیز در فلکه اول مستقر بود.
ناظران عینی گفتند که چند ماشین پر از ون های گشت ارشاد به علاوه یک سمند از مردم را گرفتند
کلیه مغازه ها و پاسازها بین فلکه اول و فلکه دوم تا ساعت 9 بسته شد
مسجد امام جعفر صادق نیز به پاتوقی برای سربازان تبدیل شده بود که تعداد زیادی سرباز در صحن آن به چشم می خورد
بین دو تا فلکه از پر بود از بسیجی ولباس شخصی و غیره
نیرو های امنیتی حتی از گفتگو های عادی و شرح ماجرا نیز جلوگیری می کردند
برخی از کسبه محل تهدید به سکوت شده بودند
تا حدود 1.5 ساعت بعد 9.5 ایستادن در جلوی پاساز غیر ممکن بود
در حدود ساعت 9 پاساز گلدیس برای خروج ان دسته از مردمی که درن ان محبوس شده بودند باز شد و پس از خروج ملت بلافاصله تعطیل شد..
گفتنی است اجرای طرح امنیت اجتماعی در محدوده آریاشهر و به ویژه پاساز گلدیس از ثبات و سختگیری بیشتری برخوردار بوده است
البته بسته شدن در پاساز گلدیس در ساعت 8 شب به خوبی گویای عمق ماجرا و وسعت آن می باشد
hrwaiiran@gmail.com
ارسال شده توسط human rights watch active in iran در یکشنبه, فوریهٔ ۲۴, ۲۰۰۸ پیوندهای مربوط به این پیام
در
گزارش وقایع آریا شهر در پی می آید
روز شنبه 4 اسفند بین نیرو های انتظامی و مردم عادی در فلکه دوم آریاشهر روبروی پاساژ گلدیس در گیریهای شدید و کم سابقهای روی داد.
ماجرا از برخورد خشن و نامناسب نیروهای گشت ارشاد با یک دختر جوان آغاز شد.بعد از اینکه بهش گیر می دن دختره روسریشو در اورد و گفت می خاو آزادباشم وازاین حرفا بعد پلیس بزور کردش تو ماشین دختره که خواست از توماشین بیاد بیرون پلیس یه باتوم زد تو صورتش، در همین حین یه پسری که فامیل یا دوست دختره بود با پلیس دعواش میشه. افسر پلیس کله پسره رو می کنه تو این سطل اشغالای مکانیزه که شهرداری یکیشو جلو گلدیس قرار داده بود.
با دیدن این صحنه ملت غیرتی شده و اون فرد پلیس رو که این کار رو کرده بود به شدت می زنند.
در ادامه با برخورد خشن تر پلیس جماعتی در حدود 150 نفر علیه احمدی نزاد و جمهوری اسلامی شعار می دند که متن بعضی از شعار ها
جمهوری اسلامی نمی خوایم نمی خوایم
توپ تانک فشفشه احمدی نزاد
الاف کردی ما را از 57 تا حالا
البته بیشتر به صورت لمپنی بود
بعد بالای 200 نفر پلیس ضد شورش و و افسر و و در حدود 100 تایی هم سرباز به سرعت شروع به متفرق کردن مردم وحتی عابرین پیاده می کردند
وبین فلکه اول تا فلکه دوم اریاشهر نزدیک به یک ساعتی بسته بود
سرهنگی که در کنار من بود بابیسیم گزارش داد تا حالا 8:45 در حدود 15 نفر گرفتند.سه نفر رو جلوی من گرفتند وبه دو نفرشون دستبند زدند.
اجازه عکس گرفتن و فیلم گرفتن با موبایل رو به هیچ کس نمی دادند وحتی بعضا به صحبت با موبایل هم گیر می دادند.
توقف مقابل گلدیس که معمولا محل قرار هاست ممنوع بود.
پاساز گلدیس در حالی ساعت 8 شب بسته شد که جمع کثیری از مردم که با توجه به روز های پایانی سال برای خرید به داخل رفته بودند در حدود یک ساعت داخل پاساز حبس شدند.
یه چند نفری هم در جلوی گلدیس توسط پلیس مضروب شدند یه پلیس هم در اوج وحشی گری زد تو چشم یه پسره.
در پارک استقلال جنب فلکه دوم جمع کثیری از نیروهای پلیس اماده واستاده بودند و به کسی اجازه تردد داخل پارک نمی دادندو در همین فضا در حدود 50 تا از اون موتور قرمزها موسوم به موتور تریل رو خودم شمارش کردم..
چندین موتور دیگر در جلوی درب پاساز بود و تعداد زیاد دیگری نیز در فلکه اول مستقر بود.
ناظران نی گفتند که یک ماشین پر از اون ماشین های گشت ارشاد به علاوه یک سمند ادم گرفتند
کلیه مغازه ها و پاسازها بین فلکه اول و فلکه دوم تا ساعت 9 بسته شد
مسجد امام جعفر صادق نیز به پاتوقی برای سربازان تبدیل شده بود که تعداد زیادی سرباز در صحن آن به چشم می خورد
بین دو تا فلکه از پر بود از بسیجی ولباس شخصی و غیره
نیرو های امنیتی حتی از گفتگو های عادی و شرح ماجرا نیز جلوگیری می کردند
برخی از کسبه محل تهدید به سکوت شده بودند
تا حدود 1.5 ساعت بعد 9.5 ایستادن در جلوی پاساز غیر ممکن بود
در حدود ساعت 9 پاساز گلدیس برای خروج ان دسته از مردمی که درن ان محبوس شده بودند باز شد و پس از خروج ملت بلافاصله تعطیل شد..
گفتنی است اجرای طرح امنیت اجتماعی در محدوده آریاشهر و به ویژه پاساز گلدیس از ثبات و سختگیری بیشتری برخوردار بوده است
البته بسته شدن در پاساز گلدیس در ساعت 8 شب به خوبی گویای عمق ماجرا و وسعت آن می باشد
ارسال شده توسط human rights watch active in iran در یکشنبه, فوریهٔ ۲۴, ۲۰۰۸ پیوندهای مربوط به این پیام
پنجشنبه ۲۱ فوریهٔ ۲۰۰۸
اتحادیه کارگران و ituc محکوم کرد
از: اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران
به: کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری ITUC
تاریخ: 29/11/1386
موضوع: صدور و اجرای حکم شلاق توسط قوه قضائیه ایران در مورد کارگران به جرم شرکت در مراسم اول ماه مه
با درودهای فراوان
دوستان گرامی همانگونه که مطلع هستید امسال در شهر سنندج نیروهای امنیتی و انتظامی به مراسم گرامیداشت اول ماه مه که بصورت آرامی توسط کارگران در حال برگزاری بود یورش برده و ضمن ضرب و شتم شدید کارگران، 13 نفر از آنان را بازداشت کردند. از این بین، آقایان شیث امانی رئیس هیئت مدیره و صدیق کریمی عضو هیئت مدیره اتحادیه ما را پس از 42 روز بازداشت با قرار وثیقه پنجاه میلیون تومانی از زندان آزاد کردند و دادگاه بدوی برای آنان حکم دو سال و نیم زندان صادر کرد که پس از اعتراض ما، تاکنون دادگاه تجدید نظر رای خود را اعلام نکرده است. اما ما بقی کارگران که اکثرا عضو اتحادیه ما بودند و نایب رئیس اتحادیه آقای خالد سواری نیز در بین آنان بود هر کدام پس از تحمل 9 الی 12 روز حبس از زندان آزاد شدند و دادگاه بدوی برای هر کدام از آنان حکم 91 روز زندان و ده ضربه شلاق صادر کرد که بشدت مورد اعتراض اتحادیه ما قرار گرفت و اتحادیه ما اعتراض خود را کتبا به ارگانهای رسمی از جمله قوه قضائیه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و … اعلام کرد و خواهان لغو این احکام در دادگاه تجدید نظر شد. با این حال دادگاه تجدید نظر استان کردستان طی حکمی به تاریخ 17/9/86 قرار زندان این دوستان را به جریمه نقدی تبدیل و حکم ده ضربه شلاق را ابقا نمود و اخیرا آنرا به دادگاه اجرای احکام ارجاع داده است تا کارگران را جریمه و حکم ده ضربه شلاق را در مورد آنان به اجرا دربیاورند.(احکام صادره دادگاه تجدید نظر ضمیمه این نامه می باشد). پیرو این حکم روز پنج شنبه مورخه 25/11/86 دادگاه اجرای احکام طی ابلاغیه ای غیر رسمی آقای صدیق امجدی یکی از 11 نفر کارگر محکوم شده را در روز شنبه مورخه 27/11/86 احضار کرد و همانجا خانواده وی را مجبور به پرداخت جریمه نقدی نموده و همزمان حکم ده ضربه شلاق را در مورد وی به اجرا در
آورد.در شرایط امروز جهان، شلاق زدن کارگران به جرم شرکت در مراسم اول ماه مه، تلاشی بغایت ضد انسانی برای امحا دستاوردهای تاکنونی طبقه کارگر جهانی است که میلیونها کارگر در سرتاسر جهان برای تثبیت آنها زندگی خود را از دست داده و مشقات طاقت فرسایی را متحمل شده اند. صدور و اجرای حکم قرون وسطایی شلاق در مورد کارگران در ایران، اعلام خطری است برای کل طبقه کارگر جهان و ما انتظار داریم شما دوستان عزیز و تمامی کارگران جهان با قدرت و شدت در برابر آن عکس العمل نشان دهند. این در حالی است که بر خلاف اصول و موازین پذیرفته شده بین المللی در سطح جهان و در سازمان جهانی کار که دولت جمهوری اسلامی عضو آن می باشد، منصور اسالو علیرغم عمل جراحی چشم و محمود صالحی علیرغم بیهوشی های مکرر و وخامت شدید وضعیت جسمانی، همچنان در زندان نگه داشته شده اند و تا کنون مقامات ایرانی به هیچیک از خواستهای سازمانهای بین المللی حقوق بشری و کارگری وقعی ننهاده و ضمن تداوم حبس آنان، حکم شلاق نیز برای کارگران صادر کرده و آنرا به مورد اجرا می گذارند. ما ضمن قدر دانی عمیق از اقدامات تاکنونی شما در مورد کارگران ایران از شما دوستان گرامی در کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری انتظار داریم تا مراتب اعتراض شدید خود را به اجرای حکم شلاق در مورد صدیق امجدی ابراز داشته و در اقدامی عاجل خواهان لغو فوری احکام قرون وسطایی شلاق و جریمه در مورد کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه در شهر سنندج شوید و این نامه را بمنزله شکایت رسمی ما در سازمان جهانی کار به ثبت برسانید و خواهان عدم پذیرش نمایندگان خود خوانده کارگری ایران در آن سازمان شوید.با احترام
اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران 29/11/1386رو نوشت به سازمان جهانی کار*متن کامل احکام صادره در مورد یازده نفر از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سال 1386 در شهر سنندج کلاسه پرونده : 86/904 شماره دادنامه 1116 تاریخ : 17/9/86 مرجع رسیدگی : شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان تجدیدنظر خواه : 1- فارس گویلیان فرزند محمد 2- عباس اندریانی فرزند عبدالباقی 3- صدیق امجدی فرزند محمد 4- طیب چتانی فرزند صدیق 5- یدالله مرادی فرزند حبیب الله 6- طیب ملایی فرزند محمد علی 7- اقبال لطیفی فرزند حبیب الله 8- حبیب الله کله کانی فرزند عبدالله 9- صدیق سبحانی فرزند علی 10- محی الدین رجبی فرزند رحمت 11- خالد سواریهمگی با وکالت سید مهدی حسینی – سنندج خیابان پاسداران ساختمان نیکان – شماره 17تجدیدنظر خوانده : دادسرای عمومی و انقلاب سنندج تجدیدنظر خواسته : دادنامه شماره 639 -24/4/86 و 911 – 31/5/86 صادره در پرونده کلاسه 86/302 و 86/822 شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی سنندج گردشکار : پس از ارجاع و وصول پرونده به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق اینک در وقت فوق العاده و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تشکیل است پس از قرائت گزارش و بررسی محتویات پرونده و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می
نماید.رای دادگاه تجدید نظر خواهی آقای سید مهدی حسینی به وکالت از آقایان طیب ملائی ،خالد سواری ، طیب چتانی ، یدالله مرادی ، اقبال لطیفی ، صدیق سبحانی ، صدیق امجدی، فارس گویلیان ، محی الدین رجبی ، حبیب الله کله کانی، نسبت به دادنامه شماره 639- 24/4/86 شعبه 104 دادگاه جزایی سنندج که بموجب آن موکلینش به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیر قانونی و ایجاد وکالت غیر متعارف و جنجال و هیاهو به تحمل 91 روز حبس محکوم گردیدند وارد نیست زیرا تحقیقات دادگاه نخستین نشان می دهد که آنان مرتکب بزه انتسابی شده اند و دلیل که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته ایجاد نماید به این دادگاه ارائه نداده اند اما این دادگاه کیفر حبس تعیین شده را متناسب ندانسته به استناد بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت حبس هر یک از متهمان را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می نماید. شلاق به قوت خود باقی است . تجدیدنظر خواهی آقای عباس اندریانی نسبت به دادنامه شماره 639- 24/4/86 همان دادگاه که بموجب آن به اتهام اخلال در نظم عمومی به تحمل 91 روز حبس محکوم گردیده رد شده است نیز متکی به دلیلی نیست و رای دادگاه نخستین بر اساس موازین قانونی صادر گردیده اما این دادگاه کیفر تعیین شده را متناسب نداسته و به استناد بند 2 ماده 3 قانون فوق الذکر کیفر تعیین شده پرداخت دو میلیون ریال جزایی نقدی تبدیل می نماید.بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استتناد ماده 250 و 257 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح بعمل آمده تأیید می گردد. این رای قطی است. /ممستشاران دادگاه جوهری صادقی
اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار – 29 بهمن 1386
hrwaiiran@gmail.com
ارسال شده توسط human rights watch active in iran در پنجشنبه, فوریهٔ ۲۱, ۲۰۰۸ پیوندهای مربوط به این پیام
سه‌شنبه ۱۹ فوریهٔ ۲۰۰۸
بیانیه کانون وبلاگ نویسان ایران در مورد حکم اعدام یعقوب مهر نهاد
کانون وبلاگ نویسان ایران طی بیانیه ای نسبت به حکم اعدام یعقوب مهرنهاد اعتراض کرد. متن بیانیه به شرح زیر می باشد: کانون وبلاگ نویسان ایران حکم غیرانسانی اعدام برای یعقوب مهرنهاد وبلاگ نویس بلوچ را به شدت محکوم می‌کند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی هفته گذشته یعقوب مهرنهاد نویسنده وبلاگ “مهرنهاد” و فعال مدنی بلوچ را پس از ده ماه بازداشت و شکنجه در دادگاهی بدون حضور وکیل و هیئت منصفه و اعضای خانواده او با اتهامات واهی به اعدام محکوم کرد. آقای مهرنهاد مدیر کل انجمن جوانان صدای عدالت است که در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی برای جوانان بلوچ برنامه اجرا می‌کند. او پس از شرکت در یک جلسه پرسش و پاسخ که برخی از مقامات زاهدان نیز در آن شرکت داشتند بازداشت شد و دلیل دستگیری او اعلام نشد. خانواده و وکیل او پس از ۵ ماه موفق به دیدار او شدند در حالی که از شدت شکنجه تعادل خود را از دست داده بود و ۱۵ کیلو وزن کم کرده بود. کانون وبلاگ نویسان ایران توجه همه مجامع بین المللی را به بدعت گزاری قوه قضاییه ایران برای اعدام وبلاگ نویسان به دلیل ابراز عقاید خود جلب می‌کند. در ایران هرگونه ابراز عقیده با مجازات‌های وحشیانه شلاق و قطع دست و پا و اعدام به جرم‌های واهی اقدام علیه امنیت کشور و ارتباط با بیگانه و گروههای غیر قانونی جواب داده می‌شود. کانون وبلاگ نویسان ایران خواهان لغو حکم اعدام آقای مهرنهاد است و مصرانه از همه حامیان حقوق بشر می‌خواهد که در برابر نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران و سرکوب بیرحمانه وبلاگ نویسان و آزاداندیشان ساکت ننشینند و به هر شکل ممکن از اعدام یعقوب مهرنهاد وبلاگ نویس ایرانی جلوگیری کنند.
رونوشت برای: سازمان عفو بین الملل دیدبان حقوق بشر کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
کانون وبلاگ نویسان ایران
hrwaiiran@gmail.com
ارسال شده توسط human rights watch active in iran در سه‌شنبه, فوریهٔ ۱۹, ۲۰۰۸ پیوندهای مربوط به این پیام
یعقوب مهرنهاد را آزاد کنید
یعقوب مهرنهاد بیش از ۵ ماه در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات به سر برده و پس از آن به مدت ۲ ماه بدون هیچ حکمی در زندان مرکزی زاهدان زندانی شد. در چهارم دی ماه دادگاه وی تشکیل شده و پس از محاکمه به جای صدور حکم و علی رغم گفته ی قاضی پرونده مبنی بر صدور حکم طی ۱۰ روز، مجددا وی را در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۶ برای اخذ اعترافات اجباری و ایجاد سناریوی ساختگی، به بازداشتگاه اطلاعات انتقال داده اند.
در آخرین ملاقات یعقوب میرنهاد با یکی از اقوامش در ۲ ماه پیش، آثار شکنجه بر سر، صورت و بدن وی آشکار بوده و وی به شدت دچار کاهش وزن شده بوده است. اعضای خانواده یعقوب مهرنهاد معتقد هستند که حکم حقیقی دادگاه، حکم اعدام نبوده و احتمالا در اثر شکنجه و ضرب شتم یعقوب، مشکلی برای وی پیش آمده و برای سرپوش گذاشتن بر این ماجرا این حکم صادر شده است تا با یک صحنه نمایشی اعدام در محوطه زندان از افشای شکنجه های وارده بر یعقوب جلوگیری شود

یعقوب مهر نهاد فعال مدنی و اجتماعی بوده و در کارهای انسان دوستانه فعالیت های گسترده داشته است اعلام این حکم اعدام برای این روزنامه نگار(وی مسئول انجمن صدای عدالت بوده و روزنامه نگار و سرپرست روزنامه مردم سالاری بوده است در استان سیستان بلوچستان بوده است) تعجب همه فعالان حقوق بشر و مردم را برانگیخته است
دیدبان حقوق بشر فعال در ایران اعلام این حکم را محکوم می کند و خواستار آزادی بی قید و شرط وی می باشد و اعلام می دارد این فضای سرکوب روزنامه نگاران اثرات سو و جبران ناپذیری را بر روی مردم دارد
رونوشت این بیانیه به چند تن از نمایندگان مجلس و قوه قضاییه ارسال شده است
hrwaiiran@gmail.com
ارسال شده توسط human rights watch active in iran در سه‌شنبه, فوریهٔ ۱۹, ۲۰۰۸ پیوندهای مربوط به این پیام
دوشنبه ۱۸ فوریهٔ ۲۰۰۸
بیانیه کمیته پیگری بازداشت های خود سرانه
اخباری که از وضعیت زندانیان سیاسی، به‌ویژه در شهرستانها دردست است حاکی از برخوردهایی ناعادلانه و رفتارهایی بعضاً بسیار خشن است که این عمل خودسرانه در بازداشتگاه‌های استان‌های مرزی، نمود بیشتری دارد. برخی اخبار نگران‌کننده عبارتند از:
۱- بازداشت فاطمه گفتاری مادر یاسر گلی (زندانی سنندجی)، حبیب‌الله لطیفی، بختیار مرادی، مظفر کاظمی، نظیر شاکری، عثمان ایوب‌پور و فرهاد ایوب‌پور در سنندج و تهدید شدن تعدادی از وکلای مدافع کردستان به قبول نکردن وکالت کردها.
۲- گرفتن اقرار اجباری از زندانی مبنی بر همکاری با گروه‌های تجزیه‌طلب ( اخبار مشابهی در مورد هانا عبدی و روناک صفازاده از سنندج شنیده شده است).
۳- بازداشت یاسر ستوان (معلم ایرانشهری) و یعقوب مهرنهاد (فعال اجتماعی ساکن سیستان و بلوچستان) و انتساب اتهامات بسیار سنگین به آنان.
۴- فشار بر بازداشت شده برای اعتراف به همکاری با امریکا ( اخبار مشابهی در مورد سعید متین‌پور و برخی دیگر از بازداشت شدگان زنجان شنیده شده است).
۵- بازداشت راحله عسکری‌زاده و نسیم خسروی فعالان کمپین یک‌میلیون امضاء در تهران.
۶- وخامت شدید وضعیت جسمانی برخی زندانیان سیاسی از جمله دکتر مصطفی علوی در زندان گوهردشت، محمود صالحی فعال کارگری در کردستان و نیز وخامت حال روحی و جسمی روحانی اهل تسنن (ایوب گنجی) که پس از ربوده شدن به تازگی آزاد شده است.
۷- بازداشت سلام نباتی و جمشید بهرامی در مریوان که پس از آن تعداد دیگری نیز در همین شهر بازداشت شدند و فرزاد کمانگر (معلم کامیارانی) که تحت فشار شدید قرار گرفته است.
۸- تهدید کردن برخی خانواده‌ها به صحبت نکردن با دیگران در خصوص وضع زندانی‌شان ( اخبار مشابهی در مورد خانواده بعضی از زندانیان کرد و از جمله خانواده مرحوم ابراهیم لطف‌اللهی و برخی فعالان چپ و اقلیت‌های قومی شنیده شده) و در برخی موارد منجر به آن شده است که بسیاری از خانواده‌های دانشجویان آزاد شده به شدت از بازگوکردن آنچه بر فرزندانشان گذشته است هراس داشته باشند.
۹- بازداشت ساناز اللهیاری و مرتضی اصلاحچی در تهران در ادامه‌ی بازداشت‌ دانشجویان چپ، و سلمان یزدان‌پناه در ارتباط با تجمع اخیر کوی دانشگاه تهران.
۱۰- بی‌اطلاعی یک‌ماهه از تعدادی از بازداشت‌شدگان ترکمن، بی‌خبری تقریباً یکماهه از حشمت‌الله طبرزدی، صدور قرارهای سنگین تا ۵۰۰ میلیون تومان برای شماری از بازداشت‌شدگان زنجان و تهران، صدور احکام ‌سنگین‌ برای برخی فعالان سرشناس که فقط اجرای آنرا فعلاً به‌حالت تعلیق نگهداشته‌اند؛ از جمله علیرضا هاشمی عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران که به سه سال حبس تعریزی محکوم شده و تعداد دیگری از فعالان معلمان که به حبس‌های تعلیقی از یک تا پنج سال محکوم شده‌اند و نیز هادی قابل از مدرسین حوزه علمیه که به سه‌سال و چهار ماه حبس تعزیری و خلع لباس محکوم شده است.
افزون بر نمونه‌های فوق و نیز مواردی که در گوشه و کنار کشور اتفاق می‌افتد و این کمیته هنوز از آنها اطلاعی دریافت نکرده است، حادثة هولناک مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی‌یعقوب در همدان، ابراهیم لطف‌اللهی در سنندج و فرزاد قبادی در کرمانشاه فاجعه‌ای دردناک در بازداشتگاه‌های ایران است. کمیته‌ پی‌گیری بازداشت‌‌های خودسرانه که در گذشته با نام “کمیته تلاش برای آزادی بازداشت شدگان خودسرانه سیاسی و عقیدتی” فعالیت می‌کرد ضمن تأکید و یادآوری مواردی که در ۱۰ اطلاعیه قبلی به استحضار ملت شریف ایران رسانده است به مسئولان ذیربط هشدار جدی می‌دهد تا به هوش باشند که ادامه‌ی چنین برخوردهای خشن می‌تواند منجر به عکس‌العملهای پیش‌بینی نشده‌ای شود. بدیهی است برخورد حکومت با چنین عکس‌العمل‌ها، هزینه‌هایی بسیار سنگین برای کشور خواهد داشت و ظرفیت آن را دارد تا به حرکت‌هایی کور و غیر قابل کنترل منجر ‌شود. چنین تنش‌هایی مسلّماً به زیان منافع ملی و تمامیت ارضی ایران است و بیشترین سود آن نصیب سلطه‌گران جهانی خواهد شد.
۲۸/۱۱/۱۳۸۶
جهت اطلاع و اقدام قانونی، رونوشت به :
۱- ریاست محترم قوه قضاییه
۲- رییس کل دادگستری استان تهران
۳- رییس کل دادگستری استان کردستان
۴- ستاد حقوق بشر قوه قضاییه
۵- هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی
۶- ریاست دیوانعالی کل کشور
۷- دادستان کل کشور
۸- کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی
۹- کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی

ارسال شده توسط human rights watch active in iran در دوشنبه, فوریهٔ ۱۸, ۲۰۰۸ پیوندهای مربوط به این پیام
بی خبری از رضا نگاهداری دانشجوس دانشگاه تهران
رضا نگهداری دانشجوی حقوق دانشگاه تهران که براساس حکم کمیته انظباطی یک ترم محرومیت از تحصیل را داشت بعد از اعتراضات دانشجویان کوی دانشگاه تهران در هفته ها ی گذشته بازداشت شده است که تا کنون خبری از وی نسیت و مشخص نیست در کجا بازداشت شده است و نگرانی های زیادی در مورد وی وجود دارد
گفتنی است سلمان یزدان پناه هم در روز های اخیربعد اعتراضات کوی دانشگاه بازداشت شده بود و بعد از بازجویی های طولانی مدت با گرفتن تعهد آزاد شد
دیدبان حقوق بشر فعال در ایران از مقامات اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی می خواهد هر چه زود تر وضعیت رضا نگاهداری را مشخص کنند
hrwaiiran@gmail.com
ارسال شده توسط human rights watch active in iran در دوشنبه, فوریهٔ ۱۸, ۲۰۰۸ پیوندهای مربوط به این پیام
یکشنبه ۱۷ فوریهٔ ۲۰۰۸
چها فعال کارگری بازداشت شدند
روز جمعه، 23 آذرماه، 4 تن از فعالین کارگری به نام های محسن حکیمی، ابراهیم نوروزی گوهری، علی رضا عسگری و حسین غلامی که در جریان یک گلگشت خانوادگی در پارک چیتگر به سر می بردند توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند. در حالی که این افراد مشغول صحبت پیرامون مسائل جنبش کارگری بودند، گشت نیروی انتظامی مستقر در پارک آنان را به کلانتری پارک چیتگر و سپس به کلانتری 137 کوی نصر منتقل کرد. فردای روز بازداشت، این فعالین به دادگاه انقلاب منتقل شدند و به خانواده های آنان گفته شد که محسن حکیمی ،علیرضا عسگری و حسین غلامی با قرار کفالت و ابراهیم نوروزی گوهری با سپردن وثیقه 20 میلیونی آزاد می شوند اما هنگامی که در روز یکشنبه، 25 آذر، خانواده های آنان به دادگاه انقلاب مراجعه کردند مسئولین دادگاه به این بهانه که پرونده در مرحله ی تحقیق است از پذیرش اسناد کفالت و وثیقه امتناع نمودند
hrwaiiran@gmail.com
ارسال شده توسط human rights watch active in iran در یکشنبه, فوریهٔ ۱۷, ۲۰۰۸ پیوندهای مربوط به این پیام
پرونده کشتار کارگران خاتون اباد پیگیری نمیشود
4 سال از کشتار کارگران ذوب مس خاتون آباد گذشت.

4 سال پیش در چنین روزهایی، 28 دی ماه 1382 بود که تعداد زیادی از کارگران اخراجی مس خاتون آباد در اعتراض به اخراج خود، در مقابل فرمانداری شهر بابک دست به اعتصاب زدند. در این اعتصاب بسیاری از فرزندان و همسران کارگران نیز حضور داشتند.

در ادامه ی این اعتصاب، کارگران در روزهای بعد اقدام به تجمع و راهپیمایی در سطح شهر و بستن راه ها در اعتراض به عدم پاسخ گویی مسئولین مربوط زدند. در پی این اعتراضات پس از آنکه مذاکرات نماینگان فرمانداری و تشکلات وابسته ی به اصطلاح کارگری چون خانه ی کارگر به نتیجه نرسید، کارگران اعلام کردند که تا رسیدن به خواست های به حق خود دست از اعتصاب نخواهند کشید.

بیش از یک هفته از این اعتراضات نگذشته بود که در اوایل بهمن ماه، کارگران اعتصاب کننده از سوی نیروهای امنیتی و نظامی به گلوله بسته شدند. طی این برخورد با کارگران معترض، چند تن از کارگران اعتصاب کننده و همچنین یک دانش آموز کشته شدند و بسیاری نیز زخمی و مجروح گشتند.

آری! بار دیگر حکومت سرمایه داری ایران در مقابل خواست های مسالمت آمیز و به حق کارگران که چیزی جز امنیت شغلی نمی خواستند، پاسخی جز گلوله نداشت.
ما با گرامیداشت یاد و خاطره ی کارگرانی که فقط به خاطر مطالبه ی حقوق اولیه ی خود اینگونه جان باختند، تمامی این برخوردها را از سوی حکومت سرمایه داری ایران محکوم نموده و اعلام می داریم که طبقه ی کارگر ایران خواستار شناسایی و محاکمه ی عاملین و عامرین این جنایات در دادگاهی حقیقی است
منبع سایت کارگران
hrwaiiran@gmail.com
ارسال شده توسط human rights watch active in iran در یکشنبه, فوریهٔ ۱۷, ۲۰۰۸ پیوندهای مربوط به این پیام
قانون بر علیه کارگران
چندی است که بحث تغییر قانون کار به طور جدی از سوی سرمایه داری حاکم دنبال می شود. در این مقاله قصد داریم تا به علل اصرار دولت برای تغییر قانون کار فعلی و اشکالات آن بپردازیم. البته احتیاجی به ذکر این نکته نمی باشد که نقد اصلاحیه ی قانون کار به هیچ وجه به مفهوم تایید قانون کار فعلی نیست زیرا که موارد ضد کارگری همین قانون کار در طول 18 سالی که از تصویب آن می گذرد بر کمتر کارگری پوشیده مانده است.

سرمایه داری حاکم بر ایران که در دوران جنگ تسلط خود را بر جامعه تثبیت کرده بود، پس از اتمام جنگ و در حالی که طبقه ی کارگر پس از جنگی 8 ساله کاملا سرکوب شده بود مجال را برای به پیش بردن سیاست تعدیل اقتصادی مناسب دید. به همین دلیل موج واگذاری کارخانه ها به بخش خصوصی، اخراج کارگران، گسترش قراردادهای موقت و … از زمان دولت سازندگی آغاز شد و در دوره ی اصلاحات و همین طور در زمان دولت نهم ادامه یافت. دولت، کارخانه ها را به بخش خصوصی واگذار می کرد و سرمایه دار نیز که زمینه را برای استثمار هرچه بیشتر کارگر و در نتیجه کسب سود بیشتر مناسب می دید اقدام به اخراج کارگران می کرد و تعدادی از آن ها را این بار با قراردادهای موقت و حقوق کمتر مجدادا استخدام می نمود و حتی در برخی موارد به کلی ابزار تولید و زمین کارخانه را می فروخت و سود کلانی به جیب می زد. این روند ضد انسانی امروزه پس از گذشت نزدیک به 20 سال با سرعت هرچه بیشتر در حال انجام است. اما برای اجرای هرچه گسترده تر این سیاست اقتصادی، می بایست تمامی موانع از پیش رو برداشته می شد. به همین دلیل بحث اصلاح قانون کار مطرح شد و پیش نویس آن نیز منتشر شد و هم اکنون دولت مصرا خواستار تصویب و اجرایی شدن آن است.

یکی از مهمترین موارد در پیش نویس قانون کار بحث چگونگی اخراج کارگران است. دولت – در این جا دولت نه تنها به عنوان حامی سرمایه داران بلکه به عنوان بزرگترین سرمایه دار مطرح است- با تصویب این قانون می خواهد دیگر وقت سرمایه دار و نمایندگانش را در ادارات کار تلف نکند و در واقع این قدرت را به سرمایه دار بدهد تا هر زمان که اراده کند، بدون کمترین زحمتی کارگر را اخراج کند. به همین منظور در پیش نویس قانون کار، بند (ز) به ماده ی 21(که شرایط اتمام قرار داد کار را مشخص می کند) اضافه می شود: “كاهش توليد و يا تغييرات ساختاري كه در اثر الزامات قانون و مقررات يا شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و يا لزوم تغييرات گسترده در فناوري منجر به تعطيلي تمام و يا بخشي از كار شود.” البته در ادامه تبصره ای نیز به ماده ی 21 اضافه شده است: ” موارد مذكور در بند (ز) بايد به تاييد هياتي مركب از استاندار يا معاون ايشان، سازمان‌هاي كار و امور اجتماعي، صنايع و معادن، مديركل تامين اجتماعي، نماينده تشكيلات كارگري واحد و در صورت فقدان، نماينده تشكيلات كارگري حائز اكثريت در استان، كارفرما و يا نماينده آن برسد. چنانچه به تشخيص هيات مذكور تمام يا بخشي از كار تعطيل شود به همان نسبت مشمول خاتمه كار و مقررات بيمه بيكاري مي‌شود.” از آن جا که بند (ز) در ماده ی 21 منجر به اخراج های گسترده می شود، قانون گذار سعی کرده است روند اخراج را با تشکیل هیئتی موجه نشان دهد اما آن چه مشخص است این است که ترکیب بندی این هیئت کاملا به نفع سرمایه دار است ضمن این که تشکیلات کارگری نام برده در قانون، همان شوراهای اسلامی کاری هستند که ماهیت ضد کارگری آن بر کارگران واضح است.
ماده ی 27 قانون کار نیز یکی از موارد مهمی است که در اصلاحیه دستخوش تغییر شده است. در قانون کار فعلی در صورت اعلام نظر مثبت از سوی شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی است که کارفرما می تواند کارگر را اخراج کند اما در اصلاحیه ی قانون کار کارفرما تنها موظف است اخراج کارگر را به تشکل موجود در کارخانه اعلام کند. به این ترتیب حتی نقش کم رنگ شوراهای اسلامی کار که اکثرا همسو با کارفرما موضع گیری می کنند نیز به کلی از بین می رود. در ادامه کارگر می تواند ظرف مدت 10 روز به مراجع مذكور در فصل حل اختلاف مراجعه کند. در صورتی که حکم اخراج تایید شود و کارگر به حکم صادره اعتراض داشته باشد نمی تواند نسبت به آن شکایت کند و حکم صادره قطعی تلقی می شود.

فرصت طلبان و هوشیاری کارگران

در شرایطی که دولت پیش نویس قانون کار را مطرح می کند، جریاناتی که زمانی پرچمدار سرکوب طبقه ی کارگر بودند به منظور رسیدن به مقاصد جناحی خود فریاد دفاع از حقوق کارگران را سر داده اند و به دنبال منحرف کردن اعتراضات کارگری هستند. خانه ی کارگر که از زمان تاسیس خود تا کنون مهمترین نقش را در سرکوب کارگران و به انحراف کشیدن مطالبات آنان بازی کرده است، این بار نیز هوشمندانه وارد عمل شده تا مانع از جهت گیری اعتراضات کارگران به سمت به چالش گرفتن نظام سرمایه داری شود. به همین منظور در سالگرد تصویب قانون کار دست به برگزاری تجمع می زند و با پیش نویس قانون کار مخالفت می کند. اما زمانی توخالی بودن اعتراضات خانه ی کارگر برملا می شود که آنان در برابر پیش نویس قانون کار پشت قانون کار فعلی سنگر می گیرند. قانونی که توده ی کارگر ضد انسانی بودن آن را با پوست و گوشت خود احساس کرده است. قانونی که هیچ حقی را برای متشکل شدن کارگر در نظر نمی گیرد و تنها گزینه ی شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی را در برابر او قرار می دهد.

خانه ی کارگر به عنوان یک حزب اصلاح طلب و در راستای اهداف سیاسی اصلاح طلبان فرصت را مناسب دیده است تا با بلند کردن پرچم مخالفت با اصلاح قانون کار و فریب دادن بخشی از کارگران، رای های بیشتری را به نفع اصلاح طلبان به سمت صندوق های رای جاری کند. اما دیگر حنای هیچ یک از فرصت طلبان برای طبقه ی کارگر رنگی ندارد. کارگران ایران به نیروی همبستگی طبقاتی خود ایمان آورده اند و در راستای از قوه به فعل رساندن نیروی طبقاتی خود حرکت می کنند.

بی شک تصویب پیش نویس قانون کار گامی دیگر در راستای سرکوب هرچه بیشتر طبقه ی کارگر ایران و قانون مند کردن روندی خواهد بود که مدت ها است آغاز شده است. اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی به عنوان یکی از ارکان سیاست های آتی نظام حاکم نیاز به ابزاری خواهد داشت که ضد کارگری تر کردن قانون کار فعلی یکی از آن ها است. در شرایطی که سرمایه داری به منظور ناتوان کردن طبقه ی کارگر کوچکترین اعتراضی را سرکوب می کند، فعالین کارگری را به جرم تلاش برای تشکل یابی طبقه ی کارگر زندانی می کند، جواب اعتصاب را با باتوم و گاز اشک آور می دهد و حتی دست به حذف فیزیکی فعالین کارگری می زند، تصویب پیش نویس قانون کار به هیچ وجه درو از ذهن نیست. اما سرمایه داری حاکم متوجه نیست (و شاید هم متوجه است ولی راهی جز این که در پیش گرفته است ندارد) که جنبش کارگری ایران با وجود تمام این سرکوب ها به مبارزات خود ادامه می دهد و در راستای تشکل یابی گام بر می دارد. اگر کارگران شرکت واحد سرکوب شوند کارگران نیشکر هفت تپه سر بر می آورند و اگر در برابر سندیکای کارگران شرکت واحد ایستادگی شود، کارگران نقاش به سمت تشکل یابی حرکت خواهند کرد.
hrwaiiran@gmail.com
ارسال شده توسط human rights watch active in iran در یکشنبه, فوریهٔ ۱۷, ۲۰۰۸ پیوندهای مربوط به این پیام
وضعیت برخی از کارگران در بند

در چند سال اخیر همراه با اوج گیری اعتراضات و مبارزات هر روزه ی کارگران در سرتاسر جامعه مان سرکوب ها از طرف دولت و حاکمان سرمایه دار اوج گرفته است. هروز شاهد بازداشت، احکام زندان، ضرب و شتم، اخراج و… کارگران مبارز هستیم. شاهد دستگیری نزدیک به هزار تن از کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی آن هم در یک شب به بهانه ی اعتصاب مسالمت آمیزشان هستیم. شاهد دستگیری صد ها تن از معلمان در شهر های بزرگ و کوچک هستیم. شاهد دستگیری کارگران معترض در کردستان، هفت تپه و دیگر شهر ها هستیم.

منصور اسالو ، عضو هیئت مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد به 5 سال زندان محکوم شده است و اکنون در زندان اوین بسر می برد.

چند نفر از فعالین کارگری و نمایندگان کارگران نیشكر هفت تپه از جمله جلیل محمدی و رحیم بوسحاک توسط ماموران دستگیر شده و در اداره اطلاعات تحت بازجویی قرار گرفتند.

11 تن از فعالین کارگری سنندج به اتهام “اخلال در نظم عمومی“ در بیدادگاه حکومت به 6 ماه زندان و ضربات شلاق محکوم شدند.

رضا دهقان فعال کارگری سندیکای نقاشان ساختمانی در تهران دستگیر شده و تحت بازداشت و بازجویی قرار گرفت.

صديق کريمی و شيث امانی دو تن از فعالین اتحاديه سراسری كارگران اخراجی و بيكار در شهر سنندج نيز دوباره به حبس محکوم گردیده اند.

شاهد بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان کارگری هستیم و همچنان محمود صالحی در زندان است.
محمود صالحی،فعال سرشناس جنبش کارگری از اردیبهشت امسال علی رغم ناراحتی شدید کلیه و در شرایطی که وضعیت جسمانی وی وخیم است در زندان سنندج به سر می برد.

محمود صالحی که تنها می خواست روز جهانی کارگر را گرامی بدارد، روزی که در سرتاسر جهان هر ساله گرامی داشته می شود، به زندان می افتد.

در این جا این سوال مطرح است که در مقابل این هجمه ی بزرگ می بایست چه کار کرد؟ با چه قدرتی می توان جلوی آن را گرفت؟ به نظر می رسد که باید مقاومت کرد. اگر مقاومتی صورت نگیرد طرف مقابل هر روز گام به گام ابتدائی ترین و بدیهی ترین حقوق انسانی کارگران را زیر پایش لگدمال خواهد کرد. کارگران و انسان های جامعه ی ما در مقابل این هجوم تنها با قدرت متحدانه و آگاهانه شان است که می توانند مقاومت کنند.
اگر به لیست کارگران بازداشتی و زندانی نظری بیاندازیم، متوجه می شویم که اکثر آنان کسانی بوده اند که سعی در متشکل کردن کارگران داشته اند. کسانی که در راستای رسیدن به حقوق انسانی کارگران، قصد داشته اند ”تشکل کارگری“ بسازند. محمود صالحی در سقز این کار را می کرد. منصور اسالو در شرکت واحد تهران ، رضا دهقان در میان نقاشان. کارگان هفت تپه ای و کارگران سنندجی نیز به همین شکل!

با ذکر این نکته می توان دریافت که در شرایط کنونی تشکل یابی کارگران گامی اساسی در راه رسیدن به حقوق شان است. باید توجه داشت یکی از ستون های این امر ضروری ( تشکل یابی) دفاع از افرادی است که در راه این هدف بزرگ، متحمل هزینه های گزافی همچون بازداشت و زندان شده اند. پس باید از کارگران زندانی قاطعانه دفاع کرد و سعی در آزاد کردن آنان داشت تا یکی از ده ها مشکلی که در راه تشکل یابی کارگران بر سر راه شان وجود دارد را حل کرد. باید توجه داشت که سرمایه داری با ترفند های گوناگون سعی دارد بین صفوف کارگران شکاف و تفرقه ایجاد کند. باید از تمام کارگران زندانی فارغ از هرگونه اختلاف نظری، دفاع کرد تا توطئه ی تفرقه اندازانه ی طبقه ی سرمایه دار حاکم را خنثی نمود.

در این شرایط دیگر کارگران نیز باید به کمک هم طبقه ای های دربند شان بشتابند. نباید کارگران زندانی را فراموش کنیم. کارگرانی که همان طور که سامرند صالحی، فرزند محمود صالحی، در نامه اش نوشته است، حتی از مواهب همراهی با زن و فرزندشان نیز گذشته اند: ”در اين سالها تفريح وايام شادی من وبرادرم يا ملاقاتهای چند دقيقه ای بوده و يا زمانی بوده است که از سلامتی محمود صالحی (پدرمان) مطلع شده ايم. همیشه با دلداري های مادرمان، اين زن مبارز، به آینده امیدوار شده ایم و دوری از پدر برایمان قابل تحمل تر شده است. مادری که مدت زيادی از زندگی مشترکش را صرف تلاش برای آزادی و کسب خبر از وضعيت شريک زندگی اش و پدر فرزندانش در زندان کرده است!

ما، فرزندان محمود صالحی درک کرده ايم که چرا پدرمان زندانی شده است! همراه با ملیون ها نفر از کارگران جهان که همبستگی خود را با ایشان اعلام کرده اند به وجودش افتخار، و برايش آرزوی موفقيت می کنيم!

ما خوب ميدانم پدرمان تنها متعلق به اعضای خانواده اش نيست بلکه متعلق به همگی کسانی است که برای حق انکار ناپزير کارگران مبارزه می کنند!

با این وجود ما نگران شرايط دردناکی هستيم که پدرمان در آن به سر می برد. محمود صالحی تا به حال نزديک به هفت سال زندانی شده است و اين، سلامتی ايشان را به شدت به خطر انداخته است.

حالا از درد تنها کليه اش ، پروستات و نارسائی شدید قلبی رنج می برد. همين باعث شده است بار ديگر از اتحاديه ها ، سنديکاهای کارگری در سطح جهان و از شما، کارگران، جوانان ، زنان و مردان آزاديخواه بخواهيم که محمود صالحی را فراموش نکنيد!“

دراین شرایط به نظر می آید باید تلاش کرد که این کارگران مبارز به دست فراموشی سپرده نشوند. باید به هر نحو ممکن و با هر وسیله ای در همه جای جامعه از محل کارمان گرفته تا محل تحصیل و محل زندگی مان محمود صالحی و دیگر کارگران زندانی را معرفی کنیم.

می بایست کارگران، زنان و دانشجویان و خلاصه تک تک انسان های جامعه مان محمود صالحی و تمامی کارگران مبارز زندانی را بشناسند. باید به همه گفت که آنان چه کسانی بوده اند و حاکمیت سرمایه داری به چه بهانه ای آنان را به زندان انداخته است.

در واقع می توان زندان را جزئی از دستگاه سرکوب طبقه ی حاکم دانست. پس مبارزه برای آزادی کارگران زندانی جزئی از مبارزه طبقاتی محسوب می شود.بیایید به هر وسیله ی ممکن در شهرهایمان، کارخانه هایمان، خانه هایمان و خلاصه در گوشه گوشه ی جامعه مان نگذاریم محمود صالحی و تمامی کارگران زندانی فراموش شوند. چون همان طور که سامرند نوشته است:

”چنين کارگر مبارزی فراموش شدنی نيست! پدر ما هيچ جرمی به جز دفاع از حقوق هم طبقه ای هايش و تلاش برای ايجاد تشکل های آزاد کارگری نداشته است.
ما، از شما میخواهیم بار دیگر همه با هم با تمام توان برای آزادی اش از بند تلاش کنیم.

hrwaiiran@gmail.com
ارسال شده توسط human rights watch active in iran در یکشنبه, فوریهٔ ۱۷, ۲۰۰۸ پیوندهای مربوط به این پیام
دفن شهدا در دانشگاه های سراسر کشور تائید شد
مدیر کل شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: با ایجاد فضای یادمان یا پردیس شهدا مکانی نیز برای تدفین و ساخت تندیس هایی از شهدا در تمامی دانشگاهها در نظر گرفته می شود. حمیدرضا شاه محمدی افزود: به طور قطع تدفین شهدا در تمامی پردیس ها و مکان هایی که برای یادمان شهدا در دانشگاه ها در نظر گرفته شده است اجرا می شود و فضایی برای اجرای این طرح در تمامی دانشگاه ها در نظر گرفته می شود. عملیاتی کردن این طرح برای تمامی دانشگاهها برنامه ریزی شده است اما دانشگاه هایی که از فضای مناسب برخوردار هستند در اولویت قرار می گیرند. وی در ادامه اظهار داشت: وزارت علوم برای طرح تأسیس یادمان شهدا در دانشگاه ها ۲ بخش را در نظر گرفته است. یک بخش به صورت واحد و یکسان در تمامی دانشگاه ها و بخش دیگر با توجه به ویژگی های استان و منطقه در هر دانشگاه به صورت جداگانه ایجاد می شود. شاه محمدی افزود: از این رو دانشگاه ها از سراسر کشور طرح های خود را برای تأسیس یادمان شهدا به وزارت علوم ارسال کرده اند و وزارتخانه نیز در مرحله تصمیم گیری برای تصویب طرح ها است. قبل از پایان سال بررسی طرح ها به اتمام می رسد و کار پرداخت اعتبار برای راه اندازی یادمان به دانشگاهها آغاز می شود. به گزارش خبرنامه امیرکبیر تاکنون در سه دانشگاه کشور، شریف، اصفهان و بهشتی، شهدای گمنام به خاک سپرده شده اند و وزارت علوم بنا دارد در اربعین سال جاری پروژه مشابهی را در دانشگاه شهرکرد پیاده کند. در نظرسنجی به عمل آمده توسط انجمن اسلامی شهرکرد عموم دانشجویان این دانشگاه با تدفین شهدا در دانشگاه مخالفند. چندی پیش اعلام شد تدفین شهدا در دانشگاه شهید بهشتی با همکاری انجمن اسلامی این دانشگاه انجام خواهد شد که انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی با تکذیب این مسئله، مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد. به خاک سپردن شهدا در دانشگاه شریف، در اسفند سال ۸۴، موجب اعتراض شدید دانشجویان این دانشگاه شد که در نهایت با زد و خورد دانشجویان با نیروهای انصار، این نیروها موفق شدند پیکر شهدا را در دانشگاه شریف به خاک بسپارند.
hrwaiiran@gmail.com
ارسال شده توسط human rights watch active in iran در یکشنبه, فوریهٔ ۱۷, ۲۰۰۸ پیوندهای مربوط به این پیام
کارگران ارومدشت ارومیه
براساس گزارشهای رسیده به آژانس خبری موکریان ، شرکت اروم دشت واقع درجاده دریای ارومیه حدود 9 ماه است که حقوق و مزایای کارگران خود را پرداخت نکرده و علیرغم مراجعات مکرر کارگران به خانه کارگر ، اداره کار ، استانداری و… برای دریافت دستمزد ماهیانه خود ، تاکنون پاسخ مناسبی به آنان داده نشده است. گفته می شود پرداخت نشدن حقوق و مزایای کارگران شرکت اروم دشت به مدت 9 ماه ، آنها را در تنگنای شدید مالی و معیشتی قرار داده است
hrwaiiran@gmail.com
ارسال شده توسط human rights watch active in iran در یکشنبه, فوریهٔ ۱۷, ۲۰۰۸ پیوندهای مربوط به این پیام
پیام‌های قدیمی تر صفحهٔ اصلی
اشتراک در: پیام‌ها (Atom)
دربار ه ی ما
khooshe
human rights watch active in iran
خبرنامه ی دیدبان حقوق بشر فعال در ایران

عضويتلغو عضويت

Powered by WebGozar
پیوندها
گروه حقوق بين الملل بشر
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
سازمان ملل متحد : نمایندگی تهران
سازمان گزارشگران بدون مرز
دیوان اروپایی حقوق بشر
انجمن ممنوعیت شکنجه
سازمان جهاني منع شکنجه
سازمان ديدبان حقوق بشر
کميسارياي عالي حقوق بشر
شبکه جهانی حقوق بشر
سازمان عفو بين الملل
سازمان ها و گروهای همکار با ما
آرشیو
▼ 2008 (109)
▼ March (8)
برخی نتایج در انتخابات
بابک زمانیان محاکمه شد
عفو بین الملل محکوم کرد
وضعیت یک زندانی سیاسی در اصفهان
نامه معلمین در اعتراض به حکم صادره فرزاد کمانگر
نامه فرزاد کمانگر به دانش اموزان
جنبش زنان همچنان در وحشت فعالیت میکند
نامه یک دانش اموخته قرانی
◄ February (43)
◄ January (58)
◄ 2007 (487)

اعلاميه ي جهاني حقوق بشر

از آنجا که شناسايي حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادي و عدالت و صلح را در جهان تشکيل مي دهد ، از آنجا که عدم شناسايي وتحقير حقوق بشر منتهي به اعمال وحشيانه اي گرديده است که روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيايي که در آن افراد بشر در بيان عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است ، از آنجا که اساساً حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت کرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد ، از آنجا که اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بين الملل را مورد تشويق قرار داد ، از آنجا که مردم ملل متحد ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني و تساوي حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کرده اند و تصميم راسخ گرفته اند که به پيشرفت اجتماعي کمک کنند و در محيطي آزادتر وضع زندگي بهتري به وجود آورند ، از انجاکه دولتهاي عضو متعهد شده اند که احترام جهاني و رعايت واقعي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي را با همکاري سازمان ملل متحد تامين کنند ، از آنجا که حسن تفاهم مشترک نسبت به اين حقوق و آزاديها براي اجراي کامل اين تعهد کمال اهميت را دارد ، مجمع عمومي اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشترکي براي تمام مردم و کليه ملل اعلام مي کند تا جميع افراد و کليه ارکان اجتماع اين اعلاميه را دائماً مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسيله تعليم و تربيت احترام اين حقوق و آزادي ها توسعه يابد و با تدابير تدريجي ملي و بين المللي ، شناسايي و اجراي واقعي و حياتي آنها ، چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم کشورهايي که در قلمرو آنها مي باشند ، تامين گردد .

ماده اول : تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند . همه داراي عقل و وجدان مي باشند و بايد با يكديگر با روح برادري رفتار كنند .
ماده دوم :
1) هر كس ميتواند بدون هيچ تمايز – خصوصاً از حيث رنگ ، جنس ، نژاد ، مذهب ، عقيده سياسي يا هر عقيده ي ديگر و همچنين مليت و وضع اجتماعي ، ثروت ، ولادت يا هر موقعيت ديگر ، از تمام حقوق و كليه ي آزادي هايي كه در اعلاميه حاضر ذكر شده است بهره مند گردد .
2) به علاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد كه مبتني بر وضع سياسي ، اداري و قضايي يا بين المللي كشور يا سرزميني كه شخص به آن تعلق دارد . خواه اين كشور مستقل ، تحت قيوميت يا خود مختار بوده و يا حاكميت آن به شكلي محدود شده باشد .
ماده سوم : هر كس حق زندگي ، آزادي و امنيت شخصي دارد .
ماده چهارم : احدي را نمي توان در بردگي نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شكلي كه باشد ممنوع است .
ماده پنجم : احدي را نمي توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه يا خلاف انسانيت و شئون انساني يا موهن باشد .
ماده ششم : هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقي او در همه جا به عنوان يك انسان در مقابل قانون شناخته شود .
ماده هفتم : همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند . همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي كه ناقض اعلاميه حاضر باشد و هر تحريكي كه براي اعمال چنين تبعيضي انجام شود از حمايت قانون برخوردار شوند .
ماده هشتم : در برابر اعمالي كه حقوق اساسي فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسيله ي قانون اساسي و يا قانون ديگري براي او شناخته شده باشد ، هر كس حق رجوع موثر به محاكم ملي صالحه را دارد .
ماده نهم : احدي را نمي توان خودسرانه توقيف ، حبس يا تبعيد نمود .
ماده دهم : هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش بوسيله ي دادگاه مستقل و بي طرف ، منصفانه و علناً رسيدگي شود و چنين دادگاهي درباره ي حقوق و الزامات او و يا هر اتهام جزائي كه به او وارد شده باشد تصميم بگيرد .
ماده يازدهم :
1) هر كس كه به بزهكاري متهم شده باشد بي گناه محسوب خواهد شد تا وقتي كه در جريان يك دعواي عمومي كه كليه تضمين هاي لازم جهت دفاع او تامين شده باشد ، تقصير او قانوناً محرز گردد .
2) هيچ كس براي انجام يا عدم انجام عملي كه در موقع ارتكاب ، آن عمل به موجب حقوق ملي يا بين المللي جرم شناخته نمي شده است محكوم نخواهد شد . به همين طريق هيچ مجازاتي شديد تر از آنچه كه در موقع ارتكاب جرم بدان تعلق ميگرفت در باره ي احدي اجرا نخواهد شد .
ماده دوازدهم : احدي در زندگي خصوصي ، امور خانوادگي ، اقامتگاه يا مكاتبات خود ، نبايد مورد مداخله هاي خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد . هر كس حق دارد در مقابل اينگونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد .
ماده سيزدهم :
1) هر كس حق دارد كه در داخل هر كشوري آزادانه عبور و مرور كند و محل اقامت خود را انتخاب كند .
2)هر كس حق دارد هر كشوري از جمله كشور خود را ترك كند يا به آن بازگردد .
ماده چهاردهم :
1) هركس حق دارد در مقابل شكنجه ، آزار و تعقيب پناهگاهي جستجو كند و در كشورهاي ديگر پناه گزيند .
2) در مواردي كه تعقيب واقعاً مبتني به جرم عمومي و غير سياسي يا رفتارهايي مغاير با اصول و مقاصد ملل متحد باشد نميتوان از اين حق استفاده كرد .
ماده پانزدهم :
1) هر كس حق دارد كه داراي تابعيت باشد .
2) احدي را نمي توان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم كرد .
ماده شانزدهم :
1) هر زن و مرد بالغي حق دارند بدون هيچگونه محدوديت از نظر نژاد ، مليت ، تابعيت يا مذهب با يكديگر زناشويي كنند و تشكيل خانواده دهند . در تمام مدت زناشويي و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در كليه امور مربوط به ازدواج داراي حقوق مساوي مي باشند .
2) ازدواج بايد با رضايت كامل و آزادانه زن و مرد واقع شود .
ماده هفدهم :
1) هر كس منفرداً يا بطور دسته جمعي حق مالكيت دارد .
2) احدي را نمي توان خودسرانه از حق مالكيت محروم نمود .
ماده هيجدهم : هر كس حق دارد كه از آزادي فكر ، وجدان و مذهب بهره مند شود . اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و نيز متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان ميباشد و همچنين شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است . هر كس ميتواند از اين حقوق منفرداً يا اجتماعاً و به طور خصوصي يا عمومي برخوردار شود.
ماده نوزدهم : هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست كه از داشت عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد .
ماده بيستم :
1) هر كس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيتهاي مسالمت آميز تشكيل دهد .
2) هيچكس را نميتوان مجبور به شركت در اجتماعي كرد .
ماده بيست و يكم :
1) هر كس حق دارد در اداره ي امور عمومي كشور خود ، خواه مستقيماً و خواه از طريق نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند شركت جويد .
2) هر كس حق دارد با تساوي شرايط به مشاغل عمومي كشور خود نايل آيد .
3) اساس و منشاء قدرت حكومت اراده ي مردم است . اين اراده بايد به وسيله ي انتخاباتي ابراز گردد كه از روي صداقت و بطور ادواري صورت پذيرد . انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه اي نظير آن انجام گيرد كه آزادي راي را تضمين نمايد .
ماده بيست و دوم : هر كس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است بوسيله ي مساعي ملي و همكاري بين المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خود را كه لازمه ي مقام و نمو آزادانه ي شخصيت اوست با رعايت تشكيلات و منابع هر كشور بدست آورد .
ماده بيست وسوم :
1) هر كس حق دارد كار كند ، كار خود را آزادانه انتخاب نمايد ، شرايط منصفانه و رضايت بخشي براي كار خود خواستار باشد و در مقابل بيكاري مورد حمايت قرار گيرد .
2) همه حق دارند بدون هيچ تبعيضي در مقابل كار مساوي اجرت مساوي دريافت كنند .
3) هر كس كه كار مي كند به مزد منصفانه و رضايت بخشي ذيحق ميشود كه زندگي او و خانواده اش را موافق شئون انساني تامين كند و آنرا در صورت لزوم با هر نوع وسايل ديگر حمايت اجتماعي تكميل نمايد .
4) هر كس حق دارد براي دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشكيل دهد يا در اتحاديه ها شركت كند .
ماده بيست و چهارم : هر كس حق استراحت و فراغت و تفريح دارد و به خصوص به محدوديت معقول ساعات كار و مرخصي هاي ادواري با اخذ حقوق ذيحق ميباشد .
ماده بيست و پنجم :
1)هر كس حق دارد كه سطح زندگاني او ، سلامتي و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراك و مسكن و مراقبتهاي پزشكي و خدمات لازم اجتماعي تامين كند و همچنين حق دارد كه در مواقع بيكاري ، بيماري ، نقص اعضاء ، بيوگي ، پيري يا تمام موارد ديگري كه به عللي خارج از اراده ي انسان وسايل امرار معاش از دست رفته باشد ، از شرايط آبرومندانه ي زندگي برخوردار شود .
2) مادران و كودكان حق دارند از كمك و مراقبت مخصوصي بهره مند شوند . كودكان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند ، حق دارند كه همه از يكنوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند .
ماده بيست وششم :
1) هر كس حق دارد كه از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودي كه مربوط به تعليمات ابتدايي و اساسي است بايد رايگان باشد . آموزش ابتدايي اجباري است . آموزش حرفه اي بايد عموميت پيدا كند و آموزش عالي بايد با شرايط تساوي كامل به روي همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره گيرند .
2) آموزش و پرورش بايد طوري هدايت شود كه شخصيت انساني هر فرد را به حد كمال رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادي هاي بشر را تقويت كند . آموزش و پرورش بايد حس تفاهم ، گذشت و احترام به عقيده ي مخالف و دوستي بين تمام ملل و جمعيتهاي نژادي يا مذهبي و همچنين توسعه ي فعاليتهاي ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهيل نمايد .
3) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت دارند .
ماده بيست و هفتم :
1) هر كس حق دارد آزادانه در زندگي فرهنگي اجتماع شركت كند ، از فنون و هنر ها بهره گيرد و در پيشرفت علمي و فوائد آن سهيم باشد .
2) هر كس حق دارد از حمايت منافع مادي و معنوي آثار علمي ، فرهنگي يا هنري خود برخوردار شود .
ماده بيست وهشتم : هر كس حق دارد برقراري نظمي را بخواهد كه از لحاظ اجتماعي و بين المللي ، حقوق و آزادي هايي را كه در اين اعلاميه ذكر گرديده است تامين كند و آنها را به مورد اجرا گذارد .
ماده بيست و نهم :
1) هر كس در مقابل آن جامعه اي وظيفه دارد كه رشد آزاد و كامل شخصيت او را ميسر كند .
2) هر كس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي هاي خود فقط تابع محدوديت هايي است كه به وسيله قانون و منحصراً به منظور تامين ، شناسايي و مراعات حقوق و آزادي هاي ديگران و براي رعايت صحيح مقتضيات اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني در شرايط يك جامعه ي دمكراتيك وضع گرديده است .
ماده سي ام : هيچ يك از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود كه متضمن حقي براي دولت ، جمعيت يا فردي باشد كه به موجب آن بتوانند هر يك از حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرند يا در راه آن فعاليتي نمايند

منبع: سایت سازمان ملل.
___________________

اعلامية‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر تهران‌

از 23 آوريل‌ تا 13 مه‌ 1968، در تهران‌ اجلاسيه‌اي‌ به‌ منظور بررسي‌ پيشرفت‌هاي‌ حاصله‌ طي‌ بيست‌ سال‌ گذشته‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر و تنظيم‌ برنامه‌اي‌ براي‌ آينده‌ برگزار شد. اين‌ همايش‌ به‌ بررسي‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ فعاليت‌هاي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در زمينه‌ بسط‌ و تشويق‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ بشر، اختصاص‌ داشت‌ و در پايان‌ اعلام‌ داشت‌ كه‌:با در نظر داشتن‌ قطعنامه‌هاي‌ مصوب‌ كنفرانس‌ و با توجه‌ به‌ اينكه‌ برگزاري‌ سال‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر در زماني‌ انجام‌ مي‌گيرد كه‌ جهان‌ دستخوش‌ يك‌ رشته‌ تحولات‌ بي‌سابقه‌ است … با توجه‌ به‌ امكانات‌ جديدي‌ كه‌ در اثر پيشرفت‌ سريع‌ علوم‌ و تكنولوژي‌ به‌ وجود آمده‌ است‌ … با اعتقاد به‌ اينكه‌ در دولتي‌ كه‌ مناقشه‌ و توسل‌ به‌ خشونت‌ در بسياري‌ از نقاط‌ جهان‌ برقرار است‌ و حقيقت‌ همبستگي‌ متقابل‌ نوع‌ بشر و ضرورت‌ يكپارچگي‌ آنان‌ بيش‌ از پيش‌ مشهود است‌ …با اذعان‌ به‌ اينكه‌ صلح‌ جهاني‌ آرمان‌ بشر است‌ و اينكه‌ صلح‌ و عدالت‌ لازمه‌ حتمي‌ تحقق‌ كامل‌ حقوق‌ و آزاديهاي‌ اساسي‌ انسان‌، رسماً اعلام‌ مي‌دارد كه‌:1. لازم‌ است‌ اعضاي‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ تعهدات‌ خطير خود را در زمينه‌ بسط‌ و تشويق‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ عموم‌ افراد بشر، بدون‌ توجه‌ به‌ وجوه‌ امتياز از هر نوع‌ از جمله‌ نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقايد سياسي‌ و غيره‌ ايفا كنند.2. اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر مبين‌ تفاهم‌ مشترك‌ ملل‌ جهان‌ در زمينه‌ حقوق‌ غيرقابل‌ سلب‌ و نقض‌ عموم‌ اعضاي‌ خانواده‌ بشري‌ بوده‌ متضمن‌ تعهدي‌ براي‌ اعضاي‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ است‌.3. ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌، ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌، اعلامية‌ راجع‌ به‌ اعطاي‌ استقلال‌ به‌ سرزمينها و ملل‌ مستعمره‌، عهدنامه‌ بين‌الملل‌ راجع‌ به‌ محو كليه‌ اشكال‌ تبعيض‌نژادي‌ و نيز عهدنامه‌ها و اعلاميه‌هاي‌ ديگري‌ كه‌ در زمينه‌ حقوق‌ بشر به‌ ابتكار سازمان‌ ملل‌ متحد، كارگزاري‌هاي‌ تخصصي‌ و سازمان‌هاي‌ منطقه‌اي‌ بين‌الدولي‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌ است‌، معيارها و تعهدات‌ جديدي‌ به‌ وجود آورده‌ كه‌ براي‌ كشورها لازم‌الرعايه‌ است‌.4. از بدو تصويب‌ اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر سازمان‌ ملل‌متحد، پيشرفتهاي‌ چشمگيري‌ به‌ منظور تعيين‌ معيارهايي‌ براي‌ تمتع‌ از حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ بشر و حمايت‌ آن‌ كرده‌ است‌. در اين‌ مدت‌، اسناد بين‌المللي‌ مهم‌ متعددي‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌ ليكن‌ در زمينه‌ تحقق‌ حقوق‌ و آزاديهاي‌ مذكور، هنوز كارهاي‌ زيادي‌ بايد انجام‌ پذيرد.5. هدف‌ نخستين‌ سازمان‌ ملل‌متحد در زمينه‌ حقوق‌ بشر، برخورداري‌ يكايك‌ افراد از حداكثر آزادي‌ و حيثيت‌ است‌. براي‌ تحقق‌ اين‌ مقصود، قوانين‌ هر كشوري‌ بايد آزادي‌ بيان‌، آزادي‌ كسب‌ اطلاعات‌، آزادي‌ ايمان‌ و مذهب‌ و نيز حق‌ شركت‌ در حيات‌ سياسي‌، اقتصادي‌، فرهنگي‌ و اجتماعي‌ كشور را براي‌ عموم‌ افراد، صرفنظر از نژاد، زبان‌، مذهب‌ يا اعتقاد سياسي‌ تأمين‌ كند.6. كشورها بايد عزم‌ خود را مبني‌ بر اعمال‌ مؤثر اصول‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ بشر كه‌ در منشور ملل‌ متحد و ساير اسناد بين‌المللي‌ به‌ وديعه‌ سپرده‌ شده‌ مؤكداً اعلام‌ دارند.7. موارد نقض‌ فاحش‌ حقوق‌ بشر در چارچوب‌ سياست‌ تنفرآور نژادپرستي‌ امري‌ است‌ كه‌ عميقترين‌ نگراني‌ها را در جامعه‌ بين‌المللي‌ پديد آورده‌ است‌. نژادپرستي‌ كه‌ به‌ منزله‌ جنايتي‌ عليه‌ انسان‌ محكوم‌ شده‌ همچنان‌ به‌ نحو جدي‌ صلح‌ و امنيت‌ بين‌المللي‌ را مختل‌ مي‌كند. از اين‌ رو بر جامعه‌ بين‌المللي‌ فرض‌ شده‌ است‌ كه‌ از هر وسيله‌ ممكن‌ براي‌ از بين‌ بردن‌ اين‌ پليدي‌ استفاده‌ كند. مبارزه‌ عليه‌ نژادپرستي‌ مشروع‌ شناخته‌ مي‌شود.8. عموم‌ ملل‌ جهان‌ را بايد از پليدي‌هاي‌ تبعيض‌ نژادي‌ كاملاً آگاه‌ كرد. اين‌ ملل‌ بايد در پيكار با آن‌ شركت‌ جويند. اعمال‌ اصل‌ عدم‌ تبعيض‌، گنجانده‌ شده‌ در منشور ملل‌متحد، اعلامية‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر و ديگر اسناد بين‌المللي‌ در زمينه‌ حقوق‌ بشر، تكليفي‌ بسيار عاجل‌ را براي‌ بشريت‌ ـ چه‌ در سطح‌ بين‌المللي‌ و چه‌ در سطح‌ ملي‌ ـ متضمن‌ است‌. كليه‌ ايدئولوژي‌هاي‌ مبتني‌ بر برتري‌ نژادي‌ و نابرابري‌، بايد محكوم‌ شوند و در مقابل‌ آنان‌ ايستادگي‌ به‌ عمل‌ آيد.9. هشت‌ سال‌ تمام‌ پس‌ از صدور اعلاميه‌ مجمع‌ عمومي‌ راجع‌ به‌ اعطاي‌ استقلال‌ به‌ سرزمينها و ملل‌ مستعمره‌، مسائل‌ ناشي‌ از استعمار همچنان‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ را به‌ خود مشغول‌ داشته‌ است‌. ضرورت‌ عاجل‌ دارد كه‌ كليه‌ كشورهاي‌ عضو با اركان‌ ذيربط‌ سازمان‌هاي‌ ملل‌متحد همكاري‌ كنند تا اقدامات‌ مؤثري‌ براي‌ تضمين‌ اجراي‌ كامل‌ اعلاميه‌ معمول‌ شود.10. موارد نقض‌ دامنه‌دار حقوق‌ بشر، ناشي‌ از تجاوز يا هر نوع‌ مناقشه‌ با پيامدهاي‌ اسفناكي‌ كه‌ در بر دارد، به‌ مصائب‌ ناگفتني‌ بشر منتهي‌ مي‌شود و واكنش‌هايي‌ را به‌ وجود مي‌آورد كه‌ امكان‌ دارد جهان‌ را گرفتار مخاصمات‌ روزافزون‌ كند. وظيفه‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ است‌ كه‌ در زمينه‌ محو اين‌ قبيل‌ بلايا همكاري‌ كنند.11. موارد نقض‌ فاحش‌ حقوق‌ بشر ناشي‌ از تبعيض‌ بر مبناي‌ نژاد، مذهب‌ و اعتقاد به‌ افكار بخصوص‌ يا بيان‌ آن‌ وجدان‌ بشريت‌ را جريحه‌دار مي‌كند و مباني‌ آزادي‌، عدالت‌ و صلح‌ را در جهان‌ به‌ مخاطره‌ مي‌افكند.12. شكاف‌ روزافزون‌ موجود بين‌ كشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌ و در حال‌ توسعه‌ از نظر اقتصادي‌، مانع‌ تحقق‌ حقوق‌ بشر در جامعه‌ بين‌المللي‌ مي‌شود. ناكامي‌ دهه‌ توسعه‌ در نيل‌ به‌ هدف‌هاي‌ محدودي‌ كه‌ داشته‌ به‌ مراتب‌ بر ضرورت‌ اين‌ امر كه‌ هر كشوري‌ به‌ تناسب‌ امكانات‌ خود حد اعلاي‌ كوشش‌ ممكن‌ را براي‌ از ميان‌ برداشتن‌ اين‌ فاصله‌ مبذول‌ دارد مي‌افزايد.13. چون‌ حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ بشر غيرقابل‌ تفكيك‌اند، تحقق‌ كامل‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ بدون‌ بهره‌مندي‌ از حقوق‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ امكانپذير نيست‌. تأمين‌ پيشرفت‌ پايدار در زمينه‌ اعمال‌ حقوق‌ بشر بستگي‌ تام‌ به‌ اتخاذ سياست‌هاي‌ ملي‌ و بين‌المللي‌ صائب‌ و مؤثر در زمينه‌ توسعه‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ دارد.14. وجود متجاوز از هفتصد ميليون‌ تن‌ بيسواد در سراسر جهان‌، سد عظيمي‌ است‌ در راه‌ كليه‌ كوشش‌هايي‌ كه‌ به‌ منظور تحقق‌ هدفها و مقاصد منشور ملل‌ متحد و موازين‌ اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر به‌ عمل‌ مي‌آيد. اقدام‌ بين‌المللي‌ به‌ منظور محو بيسوادي‌ از صحنه‌ گيتي‌ و بسط‌ تعليم‌ و تربيت‌ در كليه‌ سطوح‌، شايستة‌ توجه‌ عاجل‌ است‌.15. تبعيضي‌ كه‌ زنان‌ همچنان‌ در مناطق‌ مختلف‌ جهان‌ قرباني‌ آنند بايد از بين‌ برود. منزلت‌ مادون‌ براي‌ زنان‌ قائل‌ شدن‌، مغاير منشور ملل‌متحد و نيز موازين‌ اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر است‌ و اعمال‌ كامل‌ مفاد اعلاميه‌ راجع‌ به‌ محو كليه‌ اشكال‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ از الزامات‌ حتمي‌ پيشرفت‌ انسان‌.16. امر حمايت‌ خانواده‌ و كودك‌، همچنان‌ توجه‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ را به‌ خود معطوف‌ داشته‌ است‌. والدين‌ داراي‌ حق‌ اساسي‌ بشري‌ در زمينه‌ تصميم‌گيري‌ آزادانه‌ و همراه‌ با درك‌ مسئوليت‌ در مورد تعداد و فاصله‌ سني‌ فرزندان‌ خويش‌اند.17. آرمان‌هاي‌ نسل‌ جوان‌ در زمينه‌ پايه‌گذاري‌ دنيائي‌ بهتر كه‌ در آن‌ حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ بشر به‌ نحو كامل‌ اعمال‌ شود. بايد از نهايت‌ تشويق‌ برخوردار باشد. ضرورت‌ دارد كه‌ جوانان‌ در شكل‌ بخشيدن‌ به‌ آينده‌ بشر سهيم‌ باشند.18. در حالي‌ كه‌ كشفيات‌ علمي‌ و پيشرفتهاي‌ تكنولوژيكي‌ اخير، افق‌هاي‌ وسيعي‌ را از نظر پيشرفت‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ گشوده‌ است‌، چنين‌ تحولاتي‌ ممكن‌ است‌ به‌ رغم‌ اين‌ امر حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ افراد را به‌ مخاطره‌ افكند و از اين‌ رو مستلزم‌ مراقبت‌ پي‌گير است‌.19. خلع‌ سلاح‌ مي‌تواند منابع‌ انساني‌ و مادي‌ عظيمي‌ را كه‌ در حال‌ حاضر به‌ مقاصد نظامي‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ آزاد كند. اين‌ منابع‌ بايد در طريق‌ بسط‌ حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ بشر مصروف‌ شود. خلع‌ سلاح‌ عمومي‌ و كامل‌ يكي‌ از
والاترين‌ آرمان‌هاي‌ كليه‌ ملل‌ است‌.
__________________

منشور کورش کبیر- اولین اعلامیه حقوق بشر

اينك كه به ياري مزدا ، تاج سلطنت ايران و بابل و كشورهاي جهات اربعه را به سر گذاشته ام ، اعلام مي كنم : كه تا روزي كه من زنده هستم و مزدا توفيق سلطنت را به من مي دهد دين و آيين و رسوم ملتهايي كه من پادشاه آنها هستم ، محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت كه حكام و زير دستان من ، دين و آئين و رسوم ملتهايي كه من پادشاه آنها هستم يا ملتهاي ديگر را مورد تحقير قرار بدهند يا به آنها توهين نمايند . من از امروز كه تاج سلطنت را به سر نهاده ام ، تا روزي كه زنده هستم و مزدا توفيق سلطنت را به من مي دهد ، هر گز سلطنت خود را بر هيچ ملت تحميل نخواهم كرد و هر ملت آزاد است ، كه مرا به سلطنت خود قبول كند يا ننمايد و هر گاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند ، من براي سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم كرد . من تا روزي كه پادشاه ايران و بابل و كشورهاي جهات اربعه هستم ، نخواهم گذاشت ، كسي به ديگري ظلم كند و اگر شخصي مظلوم واقع شد ، من حق وي را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم كرد . من تا روزي كه پادشاه هستم ، نخواهم گذاشت مال غير منقول يا منقول ديگري را به زور يا به نحو ديگر بدون پرداخت بهاي آن و جلب رضايت صاحب مال ، تصرف نمايد من تا روزي كه زنده هستم ، نخواهم گذاشت كه شخصي ، ديگري را به بيگاري بگيرد و بدون پرداخت مزد ، وي را بكار وادارد . من امروز اعلام مي كنم ، كه هر كس آزاد است ، كه هر ديني را كه ميل دارد ، بپرسد و در هر نقطه كه ميل دارد سكونت كند ، مشروط بر اينكه در آنجا حق كسي را غضب ننمايد ، و هر شغلي را كه ميل دارد ، پيش بگيرد و مال خود را به هر نحو كه مايل است ، به مصرف برساند ، مشروط به اينكه لطمه به حقوق ديگران نزند . من اعلام مي كنم ، كه هر كس مسئول اعمال خود مي باشد و هيچ كس را نبايد به مناسبت تقصيري كه يكي از خويشاوندانش كرده ، مجازات كرد ، مجازات برادر گناهكار و برعكس به كلي ممنوع است و اگر يك فرد از خانواده يا طايفه اي مرتكب تقصير ميشود ، فقط مقصر بايد مجازات گردد ، نه ديگران من تا روزي كه به ياري مزدا ، سلطنت مي كنم ، نخواهم گذاشت كه مردان و زنان را بعنوان غلام و كنيز بفروشند و حكام و زير دستان من ، مكلف هستند ، كه در حوزه حكومت و ماموريت خود ، مانع از فروش و خريد مردان و زنان بعنوان غلام و كنيز بشوند و رسم بردگي بايد به كلي از جهان برافتد . و از مزدا خواهانم ، كه مرا در راه اجراي تعهداتي كه نسبت به ملتهاي ايران و بابل و ملتهاي ممالك اربعه عهده گرفته ام ، موفق گرداند .

___________________

کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده

کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومي سازمان ملل متحدقدرت اجرائي کنوانسيون، 26 ژوئن 1987 کشورهاي طرف اين کنوانسيون (ميثاق) – با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشري را مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است. – با توجه به اينکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتي انسان سرچشمه گرفته است. – با توجه به تعهدات دولتهاي امضاء کننده منشور، بويژه ماده 55 آن که اعتلاي رعايت و حرمت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را متذکر ميشود. – با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي که مقرر داشته است: هيچکس را نميتوان مورد آزار و شکنجه و يا مجازات و رفتارهاي ظالمانه و غير انساني قرار داد که سلب کننده حقوق مدني و اجتماعي فرد است. – با توجه به اعلاميه مجمع عمومي 9 دسامبر 1975 مبني بر حمايت انسانهائي که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غير انساني و رفتارهائي که باعث سلب حقوق مدني و اجتماعي آنها ميشود. – با آرزو و تلاش و تاثير گذاري بيشتر عليه شکنجه و ديگر اعمال وحشيانه و غير انساني و مجازات و رفتارهائي که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره مي اندازد. ما امضاء کنندگان اين کنوانسيون، اصول زير را مي پذيريم: قسمت اول ماده اول 1- از نظر اين کنوانسيون شکنجه چنين تعريف مي گردد: هر عمل عمدي که بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه فردي به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال ميشود، شکنجه نام دارد. (همچنين) مجازات فردي به عنوان عملي که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعيض از هر نوع و هنگاميکه وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر، انجام گيرد شکنجه تلقي ميشود. درد و رنجي که بطور ذاتي يا به طور تبعي لازم مجازات قانوني است، شامل (اين کنوانسيون) نميشود. 2- اين ماده خللی نسبت به اسناد بين المللی و يا (مصوبات) قوانين داخلي کشور ها که مفهوم وسيعتري براي شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نميکند.بايد بر اساس همان مفهوم وسيعي که آن سند بين المللي و يا قانون داخلي در نظر گرفته است، عمل نمود. ماده دوم 1- هر دولت عضو اين کنوانسيون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانوني اجرائي، قضائي و ديگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتي خود، بعمل آورد. 2- هيچ وضعيت استثنائي کشوری، مانند جنگ و يا تهديد به جنگ، بي ثباتي سياسي داخلي و يا هر گونه وضعيت اضطراري ديگر، مجوز و توجيه کننده اعمال شکنجه نمي باشد. 3- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتي) و يا مرجع دولتي، نمي تواند توجيه کننده عمل شکنجه باشد. ماده سوم 1- هيچ دولت عضوي فردي را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد را به دولتي که زمينه واقعي (چنين اعمالي را) دارد مسترد نخواهد کرد. 2- به منظور پايان دادن به ايجاد زمينه عمل شکنجه، مراجع شايسته و صلاحيت داري بايد در نظر گرفت ( تا بتوان بدين وسيله) دولتي که وجود نمونه هاي فاحش و آشکار و عملي شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده ميشود را بررسي کنند. ماده چهارم 1- هر دولت عضوي مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانين جنائي، جرم محسوب گردد و براي کسي که مبادرت به انجام شکنجه ميکند و يا کسي که در انجام اين عمل با او مشارکت و همکاري مي نمايد، جرم شناخته شود 2- هر دولت عضوی براي اين جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهميت آنها، کيفري مناسب تعيين خواهد کرد. ماده پنجم 1- هر دولت عضوی، اقدامات لازم و ضروري و اختيارات قانوني براي جرمهائي که راجع به ماده چهارم است را ( در دستگاه قضائي) خود به قرار زير انجام خواهد داد: الف: هنگاميکه جرمي در قلمرو قضائي و يا مرز دريايي و هوائي شناخته شده ( آن کشور)، انجام گرفته است. ب: هنگاميکه متهم شهروند آن کشور باشد. ج: هنگاميکه قرباني (شکنجه) شهروند آن کشور باشد و آن دولت آنرا تائيد نمايد. 2- هر دولت عضوي همچنين، اقدامات لازم را در جهت کسب اختيارات قانوني در نظام قضائي خود، بعمل خواهد آورد. اين اقدامات در مواردي است که جرمهائي در قلمرو قضائي آن کشور صورت گرفته است و فرد متهم به کشور متبوعش تسليم نشده است. طبق ماده هشتم بند اول، متهم به دولتهائي که نامشان ذکر شده است مسترد خواهد شد. 3- اين کنوانسيون از جرائم جنائي که در ارتباط با قوانين داخلي است مستثني نميباشد. ماده ششم 1- هر دولت عضوي فرد متهمي را که جرمي مطابق ماده 4 ( اين کنوانسيون) مرتکب شده است، بازداشت خواهد نمود و يا اقدامات ديگري جهت اطمينان از حضور متهم بعمل خواهد آورد. ( اين دولت) براي اطمينان از وضعيت متهم، اطلاعات موجود و قابل استفاده را مورد بررسي قرار خواهد داد و سپس حکم بازداشت و يا هر اقدام ديگري را مطابق قوانين خود انجام خواهد داد. اين بازداشت متهم بر حسب ضرورت، ممکن است براي مدتي ادامه داشته باشد تا روند جرم و استرداد مجرم، طي گردد. 2- دولت (مذکور) مقدمات تحقيق و رسيدگي (پرونده متهم) را فراهم خواهد کرد. 3- فردي که در بازداشت بسر ميبرد، حق خواهد داشت که طبق بند 1 اين ماده، بيدرنگ با نزديکترين نمايندگي دولت متبوعش تماس حاصل نمايد. اگر فرد بازداشتي تابعيتي نداشته باشد، او حق خواهد داشت که با نمايندگي کشوري که او در آنجا معمولا اقامت داشته است، تماس گيرد. 4- هنگاميکه دولتی فردي را طبق اين ماده بازداشت ميکند، مراتب امر را به دولتهائي که در ماده 5 بند 1 به آنها اشاره شده است، بيدرنگ اطلاع خواهد داد و شرايط و موقعيت بازداشتي فرد متهم را بازگو خواهد نمود. ماده هفتم 1- دولت عضوي که تحت قلمرو قضائي خود، فرد متهم در مطابقت با ماده 4 مرتکب جرمي شده است، با در نظر گرفتن ماده 5 عمل خواهد نمود. اگر ( آن دولت) فرد متهم را به ( دولت متبوعش) مسترد ننمايد، ميبايد پرونده متهم را به مراجع صلاحيت دار و شايسته بمنظور تعقيب قضائي واگذار نمايد. 2- مراجع ( صلاحيت دار) مذکور، مانند هر جرم عادي و در يک جريان طبيعي و جدي، تحت قوانين دولتي، نظر و تصميم خود را خواهند گرفت. مدارک قانوني و معتبر بنا به ماده 5 بند 2 براي پيگرد و تعقيب قانوني و محکوميت ضروري است. اين مدارک در تطابق با ماده 5 بند 1 مي بايست مستدل و محکم باشد، بطوريکه تعقيب قضائي را قابل اجرا گرداند. 3- هر فردي با توجه به اقامه دعوي جرمي که عليه او و در ارتباط با ماده 4 صورت گرفته است، ميبايست در تمام مراحل قضائي رفتاري مناسب با او تضمين گردد. ماده هشتم 1- دولتهاي عضو جرائم مربوط به ماده چهار که شامل استرداد مجرمين به کشور متبوعشان است و يا هر نوع اخراج و استردادي که آنها بوسيله قراردادهاي دوجانبه پذيرفته اند، تضمين خواهند کرد. 2- اگر دولت عضوي در خواست استرداد (متهمي) را از دولت عضو ديگر که معاهده اي را براي استرداد با اين دولت امضاء نکرده است، دريافت دارد، اين کنوانسيون بمثابه معاهده اي قانوني براي استرداد مجرمين بشمار مي رود. 3- دولتهاي عضوي که شرط استرداد را بنابر معاهده اي نپذيرفته اند، جرائم ( مربوط به شکنجه) را بمثابه جرائم قابل استرداد در قراردادهاي دوجانبه ملحوظ خواهند داشت و آنرا ( جرم شکنجه) همانند يک جرم قابل استرداد و قانوني از دولت عضوي خواستار ميشوند. 4- اين نوع جرائم (شکنجه) با هدف استرداد ضرورت دارد که بوسيله قرارداد دوجانبه اي بين کشورهاي عضو، انجام گردد. چنانکه قرارداد دوجانبه اي بين ( آنها) امضاء شده است، لازم است بنابه ماده 5 بند 1 و بر اساس اختيارات قضائي دولتها، نه فقط براي مکاني که جرم در آن بوقوع پيوسته است، باشد، بلکه شامل قلمرو دولتها نيز گردد. ماده نهم 1- دولتهاي عضو در فراهم کردن امکاناتي که در ارتباط با روند پيگيري جرائم و مجرميني که مشمول ماده چهار مي باشند، اقدامات لازم را بعمل خواهند آورد و نيز يکديگر را با ارائه شواهد و اسنادي که در اختيار دارند جهت پيگيري روند جرائم ياري خواهند رساند. 2- دولتهاي عضو، تعهدات خويش را بنابر بند 1 اين ماده مبني بر مساعدت هاي قضائي متقابل در بين خود عمل خواهند کرد. ماده دهم 1- هر دولت عضوي با توجه به ممنوعيت شکنجه به مجريان قانون، نيروهاي انتظامي (مدني) و نظامي، کارکنان خدمات پزشکي، کارمندان و ديگر افرادي که به نحوي در بازداشت، بازجويي و بازرسي (افراد دخالت دارند) و نيز هر رفتاري که موجب دستگيري، بازداشت و زنداني افراد ميشود، آموزشها و اطلاعات لازم را به آنها بدهند و مطمئن شوند که آنها از اين آموزشها و اطلاعات برخوردار خواهند شد. 2- هر دولت عضوي در قوانين و دستورات به فراخور وظائف و مسئوليتهاي افراد، ممنوعيت شکنجه را ملحوظ خواهد کرد. ماده يازدهم هر دولت عضوي موظف است بطور مرتب و منظم قواعد و روشهاي مربوط به بازجويي (بازپرسي) و ترتيبات راجع به نگهداري افراد را ( در بازداشتگاهها) انجام دهد. اين بازنگري و مراقبت شامل هر نوع دستگيري، زندان و در هر قلمروي که حوزه قضائي آن دولت است با در نظر گرفتن اصل ممنوعيت شکنجه ميباشد. ماده دوازدهم هر دولت عضوي موظف است ترتيب اطمينان بخشي بدهد تا اگر قراين معقولي بر انجام عمل شکنجه در مکان و يا در قلمرو قضائي آن دولت وجود داشت، مقامات صلاحيت دار بيدرنگ و بيطرفانه به آنها رسيدگي نمايند. ماده سيزدهم هر دولت عضوي موظف است حق شکايت فردي را که عنوان ميکند او در قلمرو قضائي آن دولت مورد شکنجه قرار گرفته است را محفوظ بدارد و شکايت او را بيدرنگ و بيطرفانه به مقامات صلاحيت دار جهت رسيدگي ارجاع دهد و نيز مطمئن گردد که شکايت کننده و شاهدان از تهديد هائي که نتيجه عمل آنهاست در امان خواهند بود. ماده چهاردهم 1- هر دولت عضوی موظف است از طريق نظام قانوني خود ترتيب اطمينان بخشي بدهد که قرباني شکنجه حق گرفتن خسارت و جبران غرامت مناسب (عادلانه) و کافي داشته باشد. اين جبران شامل اعاده وضع اوليه قرباني شکنجه تا حد امکان نيز هست. هر گاه فردي بر اثر شکنجه بميرد، جبران خسارات شامل بستگان او ميگردد. 2- هيچ موردي از اجراي اين ماده مبني بر اعاده حقوق قرباني شکنجه و افراد ديگري که بنا بر قوانين کشوري غرامت به آنها تعلق ميگيرد، جلوگيري نخواهد کرد. ماده پانزدهم هر دولت عضوي موظف است به نحوي اطمينان حاصل نمايد که اقرار در اثر شکنجه به هيچ وجه مدرک محسوب نخواهد شد و نمي توان آن مدارک را به جز در مورد شخص شکنجه گر و در جهت پيگرد او به لحاظ ارتکاب جرم، مورد استناد قرار داد. ماده شانزدهم 1- هر دولت عضوي متعهد است که در قلمرو قضائي خود اعمال وحشيانه، غير انساني و رفتارهاي تحقيرکننده و مجازات هائي را که مشمول تعريف شکنجه و ماده يک اين کنوانسيون نيست و اين اعمال به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر انجام ميگيرد، جلوگيري بعمل آورد. اين تعهدات بويژه، تعهداتي است که در مواد 13- 12- 11 و 10 مبني بر تعويض و جايگزيني افرادي که در عمل شکنجه و يا ديگر اعمال وحشيانه غير انساني و رفتارهاي تحقيرآميز و مجازاتهاي خشن آمده است. 2- مقررات اين کنوانسيون نسبت به مقررات، اسناد بين المللي و قوانين ملي که اعمال وحشيانه و غير انساني و رفتارهاي تحقيرآميز که مربوط به استرداد يا اخراج ميباشد و ممنوع اعلام کرده اند، خللي وارد نخواهد کرد. قسمت دوم ماده هفدهم 1- يک کميته ضد شکنجه تاسيس خواهد شد( از اين پس در اين کنوانسيون کميته ناميده ميشود) و وظائفي که در مواد بعدي به آنها اشاره خواهد شد را عهده دار است. اين کميته از 10 کارشناس عاليرتبه که برخوردار از صلاحيت اخلاقي و شايستگي در زمينه حقوق بشر مي باشند، تشکيل خواهد شد. آنها با صلاحيت شخصي خود انجام وظيفه مي نمايند(نه به عنوان نماينده دولت متبوع خويش) همچنين اين کارشناسان بوسيله دولتهاي عضو و با رعايت تقسيمات عادلانه جغرافيائي و نيز همکاريهاي سودمندانه و تجربيات حقوقي آنها انتخاب خواهند شد. 2- اعضاء کميته بوسيله راي مخفي و از فهرست نامزدهائي که دولتهاي عضو تعيين کرده اند، انتخاب ميگردند. دولتهاي عضو در نظر خواهند داشت که افراد سودمند و کساني از اعضاء کميته حقوق بشر تحت نظارت پيمان بين المللي حقوق مدني و سياسي و نيز افرادي که مايل به خدمت در کميته ضد شکنجه باشند را نامزد نمايند. 3- انتخابات اعضاء کميته با دعوت به گردهمائي دبير کل سازمان ملل متحد از دولتهاي عضو و در هر دو سال يکبار انجام خواهد گرفت. حد نصاب در اين گردهمائي، شرکت دوسوم کشورهاي عضو مي باشد. افرادي که حائز اکثريت آراء از طرف نمايندگان حاضر دولتهاي عضو باشند انتخاب خواهند شد. 4- اولين انتخابات نبايد بيشتر از 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن اين کنوانسيون به درازا بکشد. براي انتخابات حداقل 4 ماه پيش از تاريخ انجام آن، دبير کل سازمان ملل متحد، از دولتهاي عضو، بوسيله نامه دعوت خواهد نمود که نامزدهاي خود را براي عضويت در کميته ظرف 3 ماه معرفي کنند. دبير کل سازمان ملل فهرستي بترتيب حروف الفباء از افرادي که نامزد شده اند با ذکر کشورهائي که آنان را معرفي کرده اند، تهيه و به دولتهاي عضو ارسال خواهد داشت. 5- اعضاء کميته براي مدت 4 سال انتخاب ميشوند و در صورتي که مجددا نامزد شوند، تجديد انتخاب آنها مجاز خواهد بود. ليکن مدت زمان پنج عضو کميته منتخب در اولين انتخابات در پايان 2 سال منقضي ميشود. نام اين 5 عضو پس از اولين دوره انتخابات با قيد قرعه و بوسيله رئيس جلسه مذکور، بنا بر بند 3 اين ماده معين ميگردد. 6- اگر عضوي از اعضاء کميته فوت کند و يا استعفا دهد و يا به هر دليل ديگري نتواند انجام وظيفه کند، دولت عضوي که اين فرد را نامزد کرده بود، شخص کارشناس ديگري که تبعه آن کشور باشد را جهت جايگزيني و خدمت تعيين ميکند و تصويب او را با اکثريت آراء از دولتهاي عضو خواستار ميگردد. دولتهاي عضو تصويب (عضو جديد) را مورد بررسي قرار خواهند داد، اگر نصف يا بيشتر آنها راي منفي به اين تصويب دهند، مراتب امر به اطلاع دبير کل سازمان ملل خواهد رسيد تا در خلال 6 هفته فرد ديگري معرفي و تعيين گردد. 7- دولتهاي عضو، مسئوليت هزينه هاي اعضاء کميته را در هنگام انجام وظيفه متقبل خواهند شد. ( اصلاحيه – به تصميم عمومي 111/47، 16 دسامبر 1992 شرايط تصويب رجوع شود) ماده هيجدهم 1- کميته، هيات رئيسه خود را براي مدت 2 سال انتخاب خواهد کرد، آنها مي توانند مجددا انتخاب شوند. 2- کميته آئين نامه داخليش را خود تنظيم ميکند. مقررات اين آئين نامه به قرار زير خواهد بود: الف- حد نصاب رسميت جلسات حضور 6 عضو است. ب- تصميمات کميته با اکثريت آراء اعضاء حاضر اتخاذ ميگردد. 3- دبير کل سازمان ملل متحد، کارمندان و امکانات لازم و مورد احتياج را جهت اجراي موثر وظائفي که کميته بموجب اين کنوانسيون بعهده دارد، در اختيار کميته خواهد گذاشت. 4- دبير کل سازمان ملل متحد اعضاي کميته را براي تشکيل نخستين جلسه دعوت ميکند. پس از آن، کميته در اوقاتي که در آئين نامه داخلي آن پيش بيني شده است، تشکيل جلسه خواهد داد. 5- دولتهاي عضو مسئوليت ( پرداخت) هزينه هائي که در ارتباط با گردهمائي هاي دولتهاي عضو کميته و هزينه هائي که بوسيله سازمان ملل در اين مورد پرداخت ميشود، مانند هزينه کارمندان و تهيه امکانات بنابر بند 3 اين ماده را بعهده خواهند داشت. ( اصلاحيه – به تصميم مجمع عمومي 111/47، 16 دسامبر 1992، شرايط تصويب رجوع شود) ماده نوزدهم 1- دولتهاي عضو بواسطه دبير کل سازمان ملل، اقداماتي که در جهت اجراي تعهداتشان طبق اين کنوانسيون انجام داده اند را به کميته تقديم مينمايند. ( نخستين گزارش) يکسال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسيون براي دولت عضو بايد به کميته ارائه گردد و از آن پس دولتهاي عضو گزارشات تکميلي و اقدامات جديد خود در اين زمينه را هر چهار سال يکبار تقديم ميدارند. 2- دبير کل سازمان ملل اين گزارشات را به دولتهاي عضو ارسال خواهد داشت. 3- هر گزارشي مورد بررسي و رسيدگي کميته قرار خواهد گرفت و کميته نظرات و پيشنهادات عمومي خود را نسبت به گزارش به دولتهاي مربوط اعلام ميدارد. دولت عضو مزبور ميتواند پاسخها و نظرات خود را به کميته اعلام نمايد. 4- کميته بنابر صلاحديد خود ممکن است نظرات و پيشنهاداتي که در ارتباط با بند 3 اين ماده و مربوط به دولت عضو مذبور است و ملاحظات خود و نظر دولتها را در گزارش سالانه خود و بر طبق ماده 24 به مجمع عمومي ارائه دهد. اگر دولت عضو مزبور در خواست يک رونوشت از اين گزارش را نمايد، کميته طبق بند 1 اين ماده اين درخواست را اجابت مي نمايد. ماده بيستم 1- اگر کميته اطلاعات موثق و قابل اعتمادي دريافت نمايد که بوضوح نشان دهد در قلمرو يکي از دولتهاي عضو به طور منظم شکنجه وجود دارد، کميته دولت مربوط را دعوت ميکند که براي رسيدگي و بررسي اين موضوع همکاري نمايد و در پايان نظرات خود را با توجه بر اطلاعات مزبور، ارائه خواهد داد. 2- با توجه به نظراتي که دولت عضو ممکن است به کميته ارائه دهد و نيز اطلاعات قابل استناد ديگر که کميته را به معتبر بودن اين اطلاعات متقاعد کرده است، کميته ممکن است يک يا چند عضو خود را براي رسيدگي و تحقيق بطور محرمانه مامور کند تا بي درنگ گزارشي براي کميته تهيه نمايند. 3- با انجام اين تحقيقات، بنابر بند 2 اين ماده، کميته از دولت عضو مربوط خواهد خواست که در اين مورد همکاري نمايد. با توجه به تحقيقات انجام شده و توافق با دولت عضو ذيربط، بازديد ( و مسافرت) از قلمرو آن دولت بعمل خواهد آمد. 4- کميته بعد از رسيدگي و تشخيص نظرات عضو و يا اعضاء و با توجه به بند 2 اين ماده، نظرات و تشخيص آنها را همراه با پيشنهادات و ارزيابي خود و با در نظر گرفتن موقعيت به دولت عضو مربوط، منتقل خواهد کرد. 5- تمام مراحل ( تحقيق و بررسي) که از طرف کميته انجام ميگيرد، بنابر بند 1 تا 4 اين ماده، محرمانه خواهد بود. همچنين در تمام مراحل تحقيق و رسيدگي، دولت عضو ذيربط به همکاري خواسته ميشود. پس از تکميل روند تحقيقات و با توجه به بند 2، کميته با مشورت دولت عضو مربوط، ممکن است تصميم بگيرد که خلاصه اي از نتايج تحقيقات را با توجه به ماده 24، در گزارش سالانه خود ( به مجمع عمومي) منعکس نمايد. ماده بيست و يکم 1- هر دولت عضو اين کنوانسيون، بموجب اين ماده هر زمان اعلام نمايد که صلاحيت کميته را براي دريافت و رسيدگي به شکايات دائر بر ادعاي هر دولت عضو که دولت عضو ديگر کنوانسيون تعهدات خود را طبق مواد اين ميثاق انجام نمي دهد، برسميت بشناسد. بموجب اقدامات عملي که در اين ماده قرار دارد، شکاياتی قابل دريافت و رسيدگي خواهد بود که توسط دولت عضو صلاحيت کميته را نسبت به خود شناسائي و اعلام کند. هيچ شکايتي مربوط به يک دولت عضو اين کنوانسيون که چنين اعلامي نکرده باشد بنابر اين ماده از طرف کميته پذيرفته نخواهد شد. نسبت به شکايات که بموجب اين ماده دريافت ميشود، بترتيب زير اقدام خواهد شد: الف – اگر يک دولت عضوي تشخيص دهد که دولت عضو ديگري به مقررات اين کنوانسيون ترتيب اثر نمي دهد، ميتواند بوسيله نامه، توجه آن دولت عضو را جهت رسيدگي بموضوع جلب کند. در ظرف 3 ماه پس از دريافت اطلاعيه، دولت دريافت کننده، توضيح يا هر گونه اظهار کتبي ديگر دائر بر روشن کردن موضوع را در اختيار دولت فرستنده اطلاعيه خواهد گذارد.توضيحات و اظهارات مزبور تا حد امکان شامل اطلاعاتي در مورد آئين دادرسي طبق قوانين داخلي آن کشور و آنچه که براي بهبودي آن بعمل آمده يا در جريان رسيدگي است يا آنچه در اين مورد قابل اصلاح است، خواهد بود. ب – اگر موضوعات به ترتيبي باشد که رضايت هر دو دولت عضو پس از دريافت اولين اطلاعيه و در ظرف 6 ماه جلب ننمايد، هر يک از طرفين حق خواهد داشت با ارسال اخطاريه اي به کميته و به دولت مقابل، موضوع را پيگيري نمايد. ج – کميته با توجه به اين ماده فقط پس از اينکه برايش محقق شد که اقدامات چاره جويانه و قابل اصلاح طبق قوانين داخلي دو کشور، به نتيجه اي نرسيده است و دو دولت از حل موضوع بر طبق اصول متفق حقوق بين المللي عاجز مي باشند، آنگاه بموضوع مرجوعه رسيدگي خواهد کرد. اين قاعده در مواردي که رسيدگي به شکايات بنحوي از راههاي قانوني غير معقول و طولاني باشد و يا کمک موثر به فردي که طبق اين ميثاق قرباني خشونت محسوب ميشود، غير محتمل و بعيد بنظر رسد، اجرا نخواهد شد. د – کميته در مواقع رسيدگي به شکايت هاي دريافتي، بنابر اين ماده جلسات محرمانه تشکيل خواهد داد. ه – با رعايت مقررات بند (ج)، کميته بمنظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف و بر اساس احترام به تعهداتي که در اين کنوانسيون ارائه شده است، کمکهاي قابل اجراي خود را در اختيار دولتهاي عضو مربوط خواهد گذارد. بدين منظور، در زمان مقتضي، کميته يک کميسيون حل اختلاف تخصصي تعيين خواهد کرد. و – کميته بنا بر اين ماده، در کليه اموري که به آن ارجاع شود ميتواند از دولتهاي طرف اختلاف موضوع زير بند ( ب) هر گونه اطلاعات مربوط را خواستار گردد. ز – دولتهاي عضو مربوط موضوع زير بند ( ب) حق خواهند داشت هنگام رسيدگي بموضوع در کميته، نماينده اي داشته باشند و ملاحظات خود را بطورشفاهي و يا کتبي اظهار دارند. ح – کميته موظف است در مدت 12 ماه پس از تاريخ دريافت اخطاريه بنا به زير بند ( ب) گزارش بدهد: 1) اگر راه حلي بنا به مقررات زير بند (ه) حاصل شده باشد، کميته گزارش خود را به يک خلاصه گزارش منحصر خواهد کرد. 2) اگر راه حلي بنابر مقررات زير بند (ه) حاصل نشود کميته در گزارش خود بشرح قضايا مختصرا اکتفا خواهد کرد. (همچنين) متن صورت مجلس ملاحظات کتبي و شفاهي دولتهاي عضو، ضميمه گزارش خواهد شد. در هر مورد، گزارشي به دولتهاي عضو مربوط ابلاغ خواهد شد. 2- مقررات اين ماده هنگامي قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسيون، بنا بر بند 1 اين ماده اعلاميه هاي پيش بيني شده را داده باشند. اعلاميه هاي مذکور نزد دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد و رونوشت آن براي ساير کشورهاي عضو کنوانسيون ارسال خواهد شد. اعلاميه ممکن است در هر زمان بوسيله اخطاريه دبير کل سازمان ملل بازپس گرفته شود. اين استرداد به رسيدگي مسئله، موضوع يک شکايت که قبلا بموجب اين ماده ارسال شده باشد، خللي وارد نميکند. هيچ شکايت ديگري پس از دريافت اخطاريه استرداد اعلاميه به دبير کل پذيرفته نمي شود مگر آنکه دولت عضو مربوط اعلاميه جديدي داده باشد. ماده بيست و دوم 1- يک دولت عضو اين کنوانسيون مي تواند بموجب اين ماده در هر زمان صلاحيت کميته را براي دريافت و رسيدگي شکايات افرادي که مدعي قرباني خشونت توسط يک دولت عضو اين ميثاق هستند، به رسميت شناسد و آنرا اعلام دارد. هيچ شکايتي از دولت عضوي که چنين اعلامي نسبت به آن صورت نگرفته است از جانب کميته قابل پذيرش نخواهد بود. 2- کميته شکايات بدون نام و يا ناسازگار با مقررات کنوانسيون را بنا بر اين ماده و يا شکاياتي که در مقام سوء استفاده از اين حق مطرح شده است را نخواهد پذيرفت. 3- با رعايت مقررات بند 2، کميته بنا بر اين ماده ضمن رسيدگي کردن به شکايات دولت عضوي که متهم به تخلف از مفاد اين کنوانسيون است، توجه آنرا نيز طبق بند 1 به اين شکايات جلب ميکند. در ظرف 6 ماه پس از وصول شکايات دولت متهم به تخلف، توضيحات کتبي و اظهاراتي مبني بر روشن نمودن موضوع و يا بهبودهائي که توسط آن کشور انجام گرفته است را به کميته ارائه خواهد داد. 4- کميته شکايات را بنا بر اين ماده و طبق اطلاعات روشن موجود که به نيابت فرد يا بوسيله عضو مربوط دريافت ميکند، مورد بررسي و رسيدگي قرار خواهد داد. 5- کميته به شکاياتي که از طرف فرد و بنا بر اين ماده دريافت ميکند، مورد رسيدگي قرار نخواهد داد مگر اينکه براي کميته محقق شود که: الف – موضوع شکايت در ارگانهاي بين المللي ديگر مطرح و مورد رسيدگي قرار نگرفته است. ب – فرد (شکايت کننده) از تمام اقدامات چاره جويانه در مراجع ذيصلاح داخلي نتيجه اي نگرفته است. همچنين در مواردي که طي طريق شکايت بنحو غير معقول طولاني گشته است و با کمک موثر بر فردي که طبق اين ميثاق قرباني خشونت شناخته ميشود، غير محتمل و بعيد بنظر رسد. 6- کميته در مواقع رسيدگي به شکايات دريافتي، بنابر اين ماده جلسات محرمانه تشکيل خواهد داد. 7- کميته نظرات خود را به دولت عضو مربوط و فرد(شکايت کننده) منعکس خواهد نمود. 8- مقررات اين ماده هنگامي قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسيون اعلاميه هاي پيش بيني شده در بند اول اين ماده را داده باشند. اعلاميه هاي مذکور توسط دولت عضو، نزد دبير کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. دبير کل سازمان ملل، رونوشت آنرا براي ساير دولتهاي طرف ميثاق ارسال خواهد داشت. اعلاميه ممکن است در هر زمان، بوسيله اخطاريه به دبير کل مسترد گردد، اين استرداد به رسيدگي هر مسئله، موضوع شکايتی که قبلا بموجب اين ماده ارسال شده بود، خللي وارد نمي کند. ماده بيست و سوم اعضاء کميته و کميسيونهاي مشاورين متخصص که بنا به ماده 21 بند 1(ه) انتصاب ميشوند، سزاوار برخورداري از امتيازات و مصونيتهائي در ماموريت هاي سازمان ملل، خواهند بود. اين موارد در قسمتهاي مربوط به کنوانسيون و بر اساس امتيازات و مصونيتهاي سازمان ملل قرار خواهد گرفت. ماده بيست و چهارم کميته بموجب اين کنوانسيون، فعاليتهاي خود را در يک گزارش سالانه تقديم دولتهاي عضو و مجمع عمومي سازمان ملل متحد خواهد نمود. قسمت سوم ماده بيست و پنجم 1- اين کنوانسيون براي امضاء تمام دولتها مفتوح است. 2- اين کنوانسيون موکول به تصويب دولتها استاصلاح ” تصويب” در پيمان نامه ها و پروتکل هاي بين المللي، به اين معنا است که تصويب بايد طبق قانون اساسي و يا مراجع صلاحيت دار مثل مجلس شورا و در داخل کشور، انجام شود اسناد تصويب ها يا الحاق، نزد دبير کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. ماده بيست و ششم اين کنوانسيون براي الحاق تمام کشورها به آن مفتوح خواهد بود. الحاق دولتها بوسيله سند الحاق که نزد دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد، صورت ميگيرد. ماده بيست و هفتم 1- اين کنوانسيون 30 روز پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد، قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد. 2- براي هر دولتي که پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق، اين کنوانسيون را تصويب کند و به آن بپيوندد، کنوانسيون 30 روز بعد از تاريخ سپرده شدن سند تصويب يا الحاق آن دولت، قدرت اجرائي ( براي آن دولت) پيدا خواهد کرد. ماده بيست و هشتم 1- هر دولتي ممکن است در زمان امضاء يا تصويب اين کنوانسيون يا الحاق، اعلام دارد که صلاحيت کميته را براي (وظائفي که) در ماده 20 ارائه شده است، به رسميت نمي شناسد. 2- هر دولت عضوي که شرط و حق محفوظي را در ارتباط با بند 1 اين ماده قائل شده است، در هر زمان ميتوان آنرا بوسيله نوشتن يادداشت به دبير کل سازمان ملل متحد، استرداد کند. ماده بيست و نهم 1- هر دولت عضو اين کنوانسيون ميتواند اصلاحيه اي به آن، پيشنهاد کند و متن آنرا نزد دبير کل سازمان ملل بسپارد. دبير کل هر طرح اصلاحي پيشنهادي را براي دولتهاي عضو اين ميثاق ارسال خواهد داشت و از آنها درخواست خواهد کرد که به او اعلام دارند آيا با تشکيل کنفرانسي از دولتهاي عضو بمنظور رسيدگي و گرفتن راي در باره طرحهاي پيشنهادي موافق هستند؟ در صورتيکه حداقل يک سوم دولتهاي عضو خواهان تشکيل چنين کنفرانسي باشند، دبير کل کنفرانس را تحت نظر و توجهات سازمان ملل تشکيل خواهد داد. هر اصلاحي که مورد قبول اکثريت دولتهاي حاضر عضو و راي دهنده در کنفرانس قرار گيرد، بوسيله دبير کل به تمام کشورهاي عضو براي پذيرفتن، ارسال خواهد شد. 2- اصلاحيه پذيرفته شده با توجه به بند 1 اين ماده، هنگامي قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد که دو سوم دولتهاي عضو اين کنوانسيون، به دبير کل سازمان ملل متحد اطلاع دهند که آنها بر طبق قانون اساسي خودشان آنرا پذيرفته اند. 3- وقتي مفاد اصلاحي قدرت اجرائي پيدا کردند، براي دولتهاي عضو که آنرا پذيرفته اند، لازم الاجرا ميگردد. ديگر کشورهاي عضو به مقررات اين کنوانسيون و هر گونه اصلاحاتي که پذيرفته اند، ملزم خواهند شد. ماده سي ام 1- هر مشاجره و اختلافي که بين دو دولت عضو و يا بيشتر در مورد تفسير يا کاربرد اين کنوانسيون بوجود آيد و آنها نتوانند اين اختلاف را طي مذاکرات بين خود حل نمايند، با درخواست يکي از آنها اين اختلاف به (هيئت) داوري وحکميت واگذار خواهد شد. اگر پس از 6 ماه يعني از زمانيکه درخواست به هيئت واگذار شده است، دولتها قادر به پذيرفتن راي هيئت حکميت نيستند، هر کدام از طرفين موضوع ميتوانند اين اختلاف را به دادگاه دادگستري بين المللي ارجاع دهند. 2- هر دولتي ميتواند در زمان امضاء اين کنوانسيون يا الحاق آن اعلام دارد که خود را موظف به اجراي بند 1 اين ماده نمي داند. دولتهاي عضو ديگر با احترام به هر کشوري که اين حق و شرط را براي خود محفوظ داشته اند، خود را موظف به اجراي بند 1 اين ماده، در مورد آن کشور نمي دانند. 3- هر دولت عضوي که شرط و حق محفوظي را در ارتباط با بند 2 اين ماده قائل شده است، در هر زمان مي تواند آنرا بوسيله يادداشت به دبير کل سازمان ملل متحد، مسترد کند. ماده سي و يکم 1- يک دولت عضو ميتواند در هر زمان اين کنوانسيون را از طريق يادداشت کتبي به دبير کل سازمان ملل، فسخ نمايد و خروج خود را از اين کنوانسيون ( که در واقع عدم تعهد خود به آن است) را اعلام دارد. يکسال پس از دريافت اين يادداشت به دبير کل انصراف و خروج قطعي و لازم الاجرا خواهد شد. 2- اين فسخ و انصراف، تاثيري بر تعهدات دولت عضو نسبت به اعمالي که قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن خروج انجام داده است، نخواهد داشت و مانع ادامه رسيدگي کميته که قبل از آن تاريخ شروع شده، نمي شود. 3- پس از تاريخ لازم الاجرا شدن خروج از کنوانسيون، کميته ديگر نسبت به دولت خارج شده، رسيدگي اي را انجام نخواهد داد. ماده سي و دوم 1- دبير کل سازمان ملل متحد تمام دولتهاي عضو سازمان ملل و دولتهائي که اين کنوانسيون را امضاء کرده اند و يا به آن پيوسته اند را مطلع خواهد کرد که : الف: امضاء ها، مصوبات (اسناد تصويب) و الحاق ها را بنا بر ماده 25 و 26 ب: تاريخ به اجرا درآمدن اين کنوانسيون طبق ماده 27 و تاريخ لازم الاجراي اصلاحات طبق ماده 29 ج: انصراف و فسخ دولتها طبق ماده 31 ماده سي و سوم 1- متنهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي اين کنوانسيون، داراي اعتباري يکسان مي باشند و آنها نزد دبير کل سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهند شد. 2- دبير کل سازمان ملل متحد رونوشت گواهي شده اين کنوانسيون را براي تمام کشورها ارسال خواهد داشت.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: